يبدو ان آثار حريق مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية بمحافظة ذي قار، كان له اثره الواضح في المشهد السياسي العراقي والشعبي، بحيث انها خلطت أوراق العملية السياسية، وبينت الضعف الواضح في إدارة مؤسسات الدولة، ووصلت بعيدا الى العملية الانتخابية نفسها المقرر اقامتها في العاشر من تشرين الأول المقبل.
واندلع حريق كبير في مستشفى الحسين التعليمي في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار، نتج عنه حسب بيانات الصحة، استشهاد 60 شخصا، منهم 39 معلومة الهوية، و21 غير معلومي الهوية.
وشكلت رئاسة الوزراء لجنة تحقيقية ستصدر تقريرها خلال أسبوع واحد، ستتضمن إضافة الى نتائجها الكشف عن هوية الـ 21 شهيدا ممن لم يتم التعرف على هوياتهم.
وكان اول رد فعل سياسي كبير، هي انسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، من الانتخابات المقبلة التي من المقرر ان تجري في العاشر من تشرين الأول المقبل، واصفا ما يحصل في البلاد بانه مخطط "شيطاني ودولي لإذلال العراق".
وانتقد الصدر في كلمة متلفزة ، "ممارسات الفساد، معلنا سحب يده من كل من يدعي الانتماء للتيار الصدري في الحكومة الحالية والمقبلة".
وأضاف الصدر، ان "الجميع قاصر ام مقصر تحت طائلة الحساب، اذ ان الوطن اغلى من أي شيء، داعيا العراقيين الى "مناصرة العراق ضد المطبعين التبعيين".
ووجه خطابه للعراقيين، وقال "اياكم ان تبيعوا لهم وطنكم، فنحن لا نبحث عن الوطن فهو حي لا يموت، وانتبهوا قبل ان يكون مصير العراق كمصير سوريا وأفغانستان".
واكد الصدر انه ليس ممن يتنصل "عن المسؤولية انما ما يحدث في العراق مخطط شيطاني ودولي لاذلال الشعب واحراقه، خوفا من وصول عشاق الإصلاح الذين سينهون الفساد حبا للوطن".
وبعد هذا الانسحاب "الصدري"، توالت الانسحابات من شخصيات سياسية بارزة يتبعون السيد مقتدى الصدر، منهم نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي، والنائب عن كتلة سائرون التابعة للتيار الصدري غايب العميري ، وكذلك علي حسين علوان الساعدي، اذ من المتوقع ان يستقبل العراقيين أسماء صدرية أخرى.
وفي تعليق مباشر لمفوضية الانتخابات، أعلنت، اليوم الخميس، عن غلقها لباب الانسحاب من العملية الانتخابية، التي من المقرر ان تجرى في العاشر من تشرين الأول المقبل.
وقالت الناطق الرسمي باسم المفوضية جمانة الغلاي لصحفي ،ان "المفوضية استقبلت الترشيح في 13 حزيران، واغلقته في 20 منه، فضلا عن استقبالها 103 انسحابات من الانتخابات فقط".
وأضافت، ان "المفوضية انهت قرعة المرشحين وصادقت عليهم وهي بصدد تصميم ورقة الاقتراع"؛ مؤكدة ان "الابواب مغلقة امام الانسحاب من العملية الانتخابية".
هذا التعليق من قبل المفوضية، اعطى مؤشرا بأن الانسحاب غير حقيقي لان المرشحين التابعين للتيار هم من ضمن العملية الانتخابية ولا يحق لهم الانسحاب، وانهم سيمارسون حقهم الانتخابي والدعائي.
لكن الخبير القانوني طارق حرب، كان له رأي مغاير لرأي المفوضية، الذي أوضح انه من حق أي شخص ينسحب من الانتخابات وان لا يشارك فيها وان لا يقوم بالدعاية الانتخابية.
وبين حرب في تصريح لـ صحفي ، ان "مفردة (لا تنسحب)، هي مفردة شكلية موجودة على الورق، فيما ان مفردة (انسحب)، هي واقعية ، أي ان الشخص الذي اعلن انسحابه ، هو منسحب فعليا ان كان قبلت المفوضية ام لم تقبل ، اذ ان عدم سماحها بالانسحاب لا يغير شيئا من الواقع".
وأضاف، ان "الانسحاب الفعلي هو الذي له اثر، وهذا هو الذي حصل في عملية انسحاب السيد مقتدى الصدر ، مشيرا الى ان اعلان انسحابه هي بمثابة مسألة عظيمة وكبيرة وجبارة".
وأوضح، ان "عظيم وقع هذا الانسحاب يتمثل بالفرق الذي احدثه، بان يكون يوم امس راغبا بالذهاب بالحصول على الاغلبية ورئاسة الوزراء، وبين ان يكون اليوم منسحبا من العملية الانتخابية".
وأشار الى، انه "اذا اصبح انسحاب الصدر فعليا، فسيكون له اثار على وزن الكتل السياسية الأخرى ، بمعنى اخر ان انسحاب مرشحي التيار الصدري سيؤدي الى زيادة نسبة ما تحصل عليه الكتل السياسية الأخرى باعتباره كان المنافس الأعظم في هذه الانتخابات
