المفوضية تحدد موعد المحاكاة الأولى لعملية التصويت العام والخاص

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الأحد، موعد إجراء عملية المحاكات الأولى للتصويت العام والخاص.

وقالت المفوضية في بيان لها، إنه “في ضوء التطوّرات المتسارعة لتحضيرات مفوّضية الانتخابات ضمن مراحل العملية الانتخابية، ومع بدء العد التنازلي الفعلي ليوم الاقتراع لانتخاب مجلس النواب العراقي في العاشر من شهر تشرين الأول من العام الحالي، وبعد أن أنهت المفوّضية عملية قرعة أرقام المرشحين البالغ عددهم 3244 مرشحاً الذين صدّق على أسمائهم مجلس المفوضين في عموم أرجاء العراق والسماح لهم بالمباشرة بالدعاية الانتخابية في  8/7/2021 والتي ستستمر لغاية الساعة السادسة من صباح يوم الخميس الموافق 7/10/2021”. 

وأضافت، “تعد المفوضية العدة لتنفيذ عمليات المحاكاة الأولى للتصويت العام والخاص التي من المقرر إجراؤها في 12 تموز الجاري بواقع محطة واحدة في كل مركز تسجيل البالغ عددها 1079 مركزاً، والمنتشرة في عموم أرجاء العراق؛ للتأكد من دقة وسرعة الأجهزة الالكترونية الانتخابية وإمكانية إرسال النتائج بيسر من المحطات وتسلمها في المكتب الوطني من خلال الموظفين المختصين في لجنة المحاكاة بالتعاون مع شركة ميرو الكورية وبإشراف الشركة الألمانية الفاحصة وبحضور فريق الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية ( UNAMI ) والفريق الدولي للنظم الانتخابية (IFES) وبتغطية إعلامية”. 

وتابعت، “تعمل مفوّضية الانتخابات بحسب المادة 39 من قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 التي نصت على أن يكون التصويت الخاصّ قبل (48) ساعةً من موعد الاقتراع العامّ وفقًا لبطاقة الناخب البايومترية حصرًا، ولذا أنهت دائرة العمليات وتكنولوجيا المعلومات إحدى تشيكلات مفوّضية الانتخابات جدول الانتشار النهائي لناخبي التصويت الخاصّ من القوات الأمنية التي تضمّ: (وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، جهاز مكافحة الارهاب، وزارة داخلية إقليم كردستان، وزارة البشمركة) الذين سيصوّتون لصالح دوائرهم الانتخابية باستخدام البطاقة البايومترية البالغ عددهم  1.075.727 ناخباً موزّعين على مراكز الاقتراع البالغ عددها 595 مركزاً، ومحطّات الاقتراع البالغ عددها 2.584 محطةً، فضلًا عن تقديم دائرة العمليات المذكورة آنفاً جدول انتشار النازحين والمهجّرين النهائي البالغ عددهم 120.126 ناخبا نازحا موزّعين على مراكز الاقتراع الخاصّة بهم البالغ عددها 86 مركزاً، بواقع 296 محطّة اقتراع، إذ يحقّ للنازح التصويت في المكان الذي يقيم فيه لصالح دائرته الأصلية التي نزح منها باستخدام البطاقة البايومترية حصرًا في انتخاب مجلس النوّاب العراقي في الثامن من شهر تشرين الأوّل من العامّ الحالي”. 

وأشارت المفوضية إلى أنه “وفي إطار الدعم المؤسساتي للعملية الانتخابية، التقى رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلف، وزير التعليم العالي والبحث العلمي في 8/7/ 2021؛ لمناقشة الآلية التي تتبناها المفوضية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 2021 والتي تتضمن الاستعانة بأساتذة الجامعات، حيث جرى الاتفاق على إسناد مهام الإشراف في يوم الاقتراع لأكاديميين من بين أكثر من ثمانية آلاف تدريسي يتم توزيعهم على ستة عشر مركزًا انتخابيًا على أن يكون هناك العدد الكافي من الاحتياط، وفتح مراكز للتدريب في كل جامعة بالتنسيق مع المكاتب الانتخابية في المحافظات”. 

وتعتزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إجراء 3 عمليات محاكاة انتخابية خلال يوليو الجاري، في تجربة تعد الأولى من نوعها خلال الانتخابات العراقية. 

وعن هذه التجربة تقول المتحدثة الرسمية باسم المفوضية العليا للانتخابات، جمانة الغلاي، في تصريح لها، إن “هدفنا من هذه العملية هو أشبه ما يكون ببروفة انتخابية إن جازت العبارة، كي نتأكد من جهوزيتنا ونختبر استعداداتنا عمليا، وفق الخطة الموضوعة لليوم الانتخابي الكبير.   

وتتابع: “ستتيح لنا هذه المحاكاة، تبين العثرات والنواقص إن وجدت، بهدف تصحيحها وتلافيها مستقبلا”.   

وتضيف: “المحاكاة تجربة مهمة لاختبار دقة وفعالية الأجهزة الإلكترونية الانتخابية، وإمكانية إرسال النتائج بسلاسة وسهولة من مختلف المراكز الانتخابية إلى المكتب الوطني، من خلال الموظفين المختصين في لجنة المحاكاة”.   

وتوضح أن المحاكاة ستتم بالتعاون مع شركة (ميرو) الكورية، وبإشراف الشركة الألمانية الفاحصة، وبحضور فريق الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية، والفريق الدولي للنظم الانتخابية، وفرق إعلامية، قائلة إن العراق “في خضم انتخابات حقيقية”.   

وتمضي الغلاي: “المحاكاة الأولى ستجرى في محطة واحدة في كل مركز من مراكز التسجيل، البالغ عددها 1079 مركزا، وستكون عملية تصويت متكاملة تستخدم فيها عدة أوراق انتخاب معدة لذلك، كما سيتم العد والفرز الإلكتروني واليدوي للتأكد من مطابقة النتائج، أما في المحاكاتين الثانية والثالثة فستتمان في محطتين من كل مركز انتخابي”.   

ويرى الناشط زريان أدهم، “أن المؤشرات الأولية تذهب نحو أن تلك الانتخابات ستكون مختلفة عن سابقاتها لجهة ضمان نزاهتها وشفافيتها، لحد مقبول، ولا نقول مثاليا بالطبع”.   

ويضيف: “لكن على الأقل سيتم تقليص هامش التزوير والتلاعب وشراء الأصوات، كما جرت العادة الانتخابية في البلاد على مر السنوات الماضية”   

ويقول: “ما تقوم به المفوضية وسط الأجواء المضطربة والمحتقنة في البلاد، لحد الآن هو عمل مهم ومهني، لكنها مطالبة بالمضي على هذه الوتيرة وعدم الرضوخ للابتزازات والإملاءات، فمع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي ستحاول القوى التقليدية سياسيا واجتماعيا بطبيعة الحال، فرض أجنداتها وإيقاعها على العملية الانتخابية، وهنا سيبرز دور المفوضية كضامن ورادع”.

ويستطرد أدهم: “المحاكاة الانتخابية هي تجربة جديدة في العراق ، ونأمل أن تشكل مدخلا لانتخابات حرة وشفافة وسلسلة في شهر أكتوبر المقبل، كون الجوانب التقنية والإجرائية للعملية الانتخابية، لا تقل أهمية وإلحاحا عن جوانبها القانونية والرقابية لضمان نزاهتها”.   

وكان قد تقرر إجراء الانتخابات على ضوء الاحتجاجات الشعبية الواسعة أواخر عام 2019، الرافضة لسوء إدارة البلاد، والارتهان لدول إقليمية ولميليشاتها في العراق، على رأسها إيران، وتخلف الخدمات، وتفشي الفقر والفساد والبطالة، وتردي واقع الناس المعيشي، في بلد غني يسبح على بحار من الموارد الطبيعية.