أبدى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني سيروان حسن، الأحد، رفض حزبه ربط قانون الموازنة بالمحكمة الاتحادية والتصويت على قانونها وعدد أعضائها.
وقال حسن لوكالة من كربلاء الخبر إن “الموازنة العامة تتعلق بحياة الناس وقوتها اليومي ويجب تمريرها وضمان حصة الإقليم، بعد التزامنا التام بشروط الحكومة واللجنة المالية، ولم نبق حجة واحدة ضدنا”.
وأضاف أنه “قانون المحكمة الاتحادية ممكن تأجيله في الوقت لعدة أسابيع لحين تمرير الموازنة، لأنها عطلت مصالح الناس والمشاريع الخدمية، ولكن هناك جهات سياسية تحاول ابتزاز الكرد، وهذا لن نقبل به”.
وأشار إلى أن “اعتراضنا على قانون المحكمة الاتحادية يتمثل في 3 فقرات، وأيضا نسبة التمثيل التي يجب ان تتوافق مع الحجم السكاني والثقل البرلماني، كما أننا نرفض أن يكون التصويت على قانون المحكمة بموازة التصويت على قانون الموازنة، ويجب التفريق بين المسألتين”.
وتباينت المواقف السياسية بشأن جلسة يوم غد الاثنين لمجلس النواب وإمكانية المضي بالتصويت على قانون الموازنة، في ظل عدم التوصل لاتفاق على حصة الإقليم.
