كشفت وزيرة الهجرة والمهجرين، ايفان فائق جابرو، اليوم الأحد، عن تدخل سياسي في ملف النزوح، فيما حذرت من استغلال النازحين سياسيا.
وقالت جابرو في مؤتمر صحفي مشترك، عقدته مع محافظ السليمانية هفال أبو بكر، إنه “من ضمن سلسلة الزيارات الميدانية التي تقوم بها وزارة الهجرة لإنهاء ملف النزوح ضمن تنفيذ البرنامج الحكومي وكذلك العودة الطوعية لكل القاطنين في المخيمات، كانت لنا زيارة الى احد مخيمات السليمانية، ولاحظنا رغبة كبيرة من القاطنين في المخيمات بالعودة الى مناطق سكناهم الاصلية، لهذا السبب اجتمعنا مع المحافظ لوضع خطة رصينة لتسهيل عودة الراغبين بالعودة بعد توفير وتهيئة الظروف الملائمة”.
وأضافت ان “هناك تعاوناً كبيراً من قبل المحافظة، كما ان محافظ السليمانية يتعامل مع هذا الملف من منطلق انساني وليس سياسي، وهناك حوار مشترك بين الحكومة الاتحادية ومحافظة السليمانية لحل هذا الملف وتشجيع قاطني المخيمات على العودة الكريمة لمناطقهم الاصلية”.
وفي معرض ردها على أسئلة الصحفيين، تطرقت جابرو الى المبالغ التي كانت قد خصصتها الحكومة الاتحادية للنازحين، مبينة أنه: “عندما حدث النزوح في عام ٢٠١٤ صرفت الحكومة الاتحادية متمثلة بوزارة الهجرة والمهجرين لمحافظات الاقليم مليارات الدنانير، وكمثال على ذلك، صرفت الوزارة لأربيل ما يقارب الـ ٢٧ مليار دينار، ولكن حتى هذه اللحظة لم تقم بتسويتها، وكذلك محافظة السليمانية كانت لها حصة كبيرة من هذه المبالغ، وهذه المبالغ سيتم تسويتها وسندعم بها المحافظة فيما يخص النازحين والمندمجين فيها “.
وأبدت الوزيرة أسفها لـ “وجود تدخل سياسي في ملف النزوح في معظم المخيمات، في حين ان هذا الملف انساني وسيحل بطرق انسانية وليست سياسية، فالناس الموجودون اليوم في المخيمات بسطاء وطيبون ويمكن استغلالهم بسهولة”، مشيرة الى ان غلق ملف النزوح يتم بالمشاركة بين الحكومة الاتحادية والاقليم والمنظمات الدولية”.
وأردفت أنه “منذ بداية تشكيل لجنة الأمر الديواني بأمر من رئيس الوزراء، تم التنسيق مع جهاز الأمن الوطني ومستشارية الأمن الوطني والعمليات المشتركة ووزارتي الداخلية والهجرة والاجهزة الامنية الاخرى لإنهاء هذا الملف، إذ يقع على عاتق الاجهزة الأمنية تأمين مناطق العودة، واخترنا بعض العائدين ليتم وضعهم في مناطق بديلة لحين تأمين مناطقهم الأصلية، وأغلبية المناطق المحررة آمنة، ومستحيل أن نعيد اي شخص لمنطقة غير آمنة”.
وتابعت “طلبنا عقد اجتماع مشترك بين وزارة الهجرة والاجهزة الامنية وحكومة الاقليم، ولكن لم يعقد هذا الاجتماع لحد الان بسبب انشغال وزير الداخلية، علماً بأن مطلبنا الوحيد هو أن يكون هناك تشجيع على العودة فقط، والباقي نحن نتولاه”.
