أجمع نواب على اهمية استكمال العديد من الملفات قبيل اجراء الانتخابات المبكرة، مشيرين الى ان شفافية الانتخابات هي امر مهم وليس فقط اجراءها في الموعد المقرر، ففي الوقت الذي حذر فيه برلماني من موقف صعب امام الجماهير بحال تلكؤ الانتخابات المبكرة، اشار اخر الى وجود بعض الجماعات والأطراف التي لا يسرها الانتخابات المبكرة في هذا التوقيت لكن لم تعلن عن موقفها بشكل معلن وصريح.
عضو مجلس النواب رعد الدهلكي، اكد ان اجراء الانتخابات المبكرة في وقتها يمثل تحديا واثباتا لجميع الوعود التي قدمتها القوى السياسية للجماهير المنتفضة في سبيل تحقيق التغيير والاصلاح، مشيرا الى ان اجراء الانتخابات المبكرة ليس مجرد شعارات بل هو بحاجة الى تهيئة ارضية تسهم في انجاح الانتخابات والوصول الى نتائجها المرجوة والمطلوبة.
وقال الدهلكي في تصريح صحفي، ان "اجراء الانتخابات المبكرة في موعدها بنفس الآليات السابقة هو امر لن يحقق شيء وسيمثل التفافا على مطالب الجماهير، بالتالي فان هنالك أمورا ينبغي المضي من خلالها للتهيئة الى انتخابات حقيقية شفافة تلبي مطالب الجماهير"، مبينا ان "استكمال تشريع قانون للمحكمة الاتحادية او تعديل قانونها النافذ لاستكمال أعضائها هو ركن اساسي قبل اي شئ على اعتبار انه دون مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات فلن يكون لها اي قيمة وهي في وضعها الحالي بنقص عدد من أعضائها معطلة دستوريا وقانونيا".
واضاف الدهلكي، ان "الامر الاخر يتربط بتهيئة الظروف الامنية وحصر السلاح بيد الدولة وعدم فسح المجال لهذا السلاح بالضغط باتجاه جهات او شخصيات معينة وبنفس الوقت منع معارضيهم من الوصول الى مراكز الاقتراع"، لافتا الى ان "حل ملف النازحين بشكل جذري وصحيح هو امر مهم جدا كون هذه الشريحة هي المتضرر الاكبر من السياسات السابقة وينبغي ايصال رسالة لهم بان القادم افضل كي يكون لهم الدافع للمشاركة في التغيير والاصلاح من خلال اعادتهم الى مناطقهم امنين وتعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم بالفترة السابقة".
وتابع ان "الامر الاخر يرتبط بتوفر الارادة السياسية لحل مجلس النواب قبل ستين يوما من موعد الانتخابات المبكرة، وهذا الامر حساس وضروري على اعتبار ان هنالك بعض الاطراف مواقفها في العلن بعكس ما هو مخفي في الغرف المغلقة"، مشددا على ان "جميع تلك المطبات تجعلنا امام تحد حقيقي لاثبات حسن النوايا امام الجماهير اما دون ذلك فسيكون الموقف صعبا جدا لاعادة ثقة الشعب العراقي بالطبقة السياسية والعملية الديمقراطية بشكلها الحالي".
رئيس كتلة الرافدين البرلمانية يونادم كنا، أشار الى ان "هنالك العديد من الخطوات المرتبطة بواجبات مجلس النواب والتي ينبغي استكمالها في سبيل اجراء الانتخابات في موعدها المحدد مع ضرورة انجاحها ايضا وليس فقط إجراؤها في الموعد".
وقال كنا ان "أمامنا خمسة أشهر على موعد حل مجلس النواب اذا ما اردنا اجراء الانتخابات في الموعد المحدد حيث من المفترض ان يتم حل البرلمان في بداية شهر آب المقبل"، مبينا ان "هنالك بعض الجماعات والأطراف لا يسرها الانتخابات المبكرة في هذا التوقيت لكن لم تعلن عن موقفها بشكل معلن وصريح، لكنها بحال حصول اي طارئ امني او مجتمعي او غيره لاسمح الله فانها ستدفع باتجاه التاجيل الى موعد اخر".
واضاف كنا، ان "البرلمان على أعتاب فصل تشريعي جديد، وهنالك العديد من الخطوات المرتبطة به والتي ينبغي استكمالها في سبيل اجراء الانتخابات ونجاحها ايضا وليس فقط إجراؤها في الموعد المحدد"، لافتا الى ان "من بين المواضيع هو استكمال نصاب المحكمة الاتحادية من خلال تشريع قانون جديد لها او تعديل القانون النافذ، كما أننا سنضغط من أجل تعديل قانون الانتخابات الحالي بغية حصر التصويت بالبطاقة البايومترية فقط وليس العودة الى نظام عام 2018 والبطاقة الالكترونية باي نسبة لأنه حينها لن نضمن نزاهة الانتخابات وهذه مشكلة كبيرة ويجب الانتهاء منها".
