إعلان حلف الناتو عزمه زيادة عديد قواته في العراق الى اربعة الاف مقاتل، اعتبره نواب بانه جزء من مشروع امريكي لضمان ديمومة تواجدها بغطاء عالمي على الأرض العراقية، فيما اشار اخرون الى ان الولايات المتحدة والناتو و اي قوة اجنبية لا يمكنها العودة وزيادة قواتها في العراق الا من خلال الاتفاق مع الحكومة العراقية ومصادقة مجلس النواب.
النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، اشار الى ان "حديث حلف الناتو عن رغبته زيادة عدد قواته في العراق هو جزء من مشروع امريكي يتمحور في جانبين"، فيما اشار الى ان "واشنطن سعت من خلال هذا المشروع لضمان ديمومة تواجدها بغطاء عالمي على الأرض العراقية".
وقال المسعودي ، ان "واشنطن قد أدركت جيدا حجم الضغوطات الممارسة عليها من مجلس النواب والقوى السياسية والشعب العراقي للخروج من العراق، بالتالي فهي سعت من خلال مشروع زج حلف الناتو للتدخل بوجه من حيث النوع والعدد آخر في الشأن العراقي "، مبينا ان "قيادة الناتو هي قيادة امريكية بالتالي فان اقتراح زيادة عدد قواتها من 500 الى اربعة الاف اي بمعنى سبعة أضعاف العدد الحالي هي صيغة جديدة للمشروع الأمريكي للتدخل في العراق".
واضاف المسعودي، ان "المشروع الحالي له جانبين اولهما في احياء حلف الناتو ونوعية عملياته على مستوى العالم على اعتبار ان العالم يمر بجائحة كورونا و هناك تراجع خطير لدور حلف الناتو على الساحة العالمية، اما الجانب الثاني فهو ابعاد تسليط الضوء عن تواجد القوات الامريكية في العراق ليصبح التواجد هو أشبه بالتواجد العالمي في الساحة العراقية"، مشددا على انه "مشروع قبيح المعالم وواضح النوايا لتثبيت سيطرة واشنطن بمنظومة اكبر واوسع على الساحة العراقية وهو تواجد مرفوض بشكل قاطع كون يحمل رسائل غير ايجابية الى الشعب العراقي".
واكد ان "اساس المشروع الامريكي في العراق والمنطقة هو اثارة الفتن واثارة المواقف السلبية على الساحة العراقية وتعمل بطرق مختلفة لتهيئة الظروف المناسبة لتثبيت وجودها واعطاء هذا الوجود مبررات و شرعية مزعومة وتعمل على تعزيز منظومتها الدفاعية في عدة قواعد لاعادة هيكلة تواجد القوات الاجنبية على الأرض العراقية لفترات طويلة الامد من خلال مشروع بايدن في فرض السيطرة السياسية بدل السيطرة العسكرية والعمل على تقوية الأطراف على حساب المركز".
النائب عن تحالف الفتح عباس الزاملي، اكد ان الولايات المتحدة والناتو و اي قوة أجنبية لا يمكنها العودة وزيادة قواتها في العراق الا من خلال الاتفاق مع الحكومة العراقية، ومن ثم فان الحكومة العراقية ملزمة بمصادقة مجلس النواب على اي اتفاقية.
وقال الزاملي ، ان "العراق وفي عام 2014 طلب الدعم الاستخباري والتدريبي والاستشاري وفرق لصيانة المعدات العسكرية العراقية ودعم طيران التحالف في الحرب ضد داعش الارهابي، ولا ضرر في ذلك حينها لكن ماحصل بعد عام 2019 من خروقات واستهداف للقطعات العراقية من قبل طيران التحالف وما تلاها من خروقات للقوات الاجنبية وارتكابها لجريمة اغتيال قادة النصر، جميعها امور ادت الى اصدار البرلمان لقرار واضح في اخراج القوات الاجنبية ومن بينها الامريكية من اراضينا".
واضاف الزاملي، ان "الولايات المتحدة او الناتو واي قوة اجنبية لايمكنها العودة وزيادة قواتها في العراق الا من خلال الاتفاق مع الحكومة العراقية، ومن ثم فان الحكومة العراقية ملزمة بمصادقة مجلس النواب على اي اتفاقية مع الناتو او غيره فيما يتعلق بقضية تواجد مدربين او مستشارين او غيرهم"، لافتا الى ان "العراق لايحتاج الى مزيد من التصعيد وهو بلد ذو سيادة وما نحتاجه هو تقوية الاجهزة الامنية والجهد الاستخباري وفرض هيبة الدولة وبسط القانون ولا نحتاج لتواجد قوات أجنبية على أراضينا".
وتابع ان "اي تدريب للقوات العراقية ينبغي ان يكون من خلال الحكومة والبرلمان العراقي، وان يكون هنالك تنسيق عالي المستوى ومن خلال دول صديقة وداعمة فعليا للعراق وليس من قبل جهات تريد ابقاء العراق اسير لمصالحها"، مشددا على ان "مجلس النواب يرفض زيادة القوات الاجنبية على الارض العراقية، وهنالك قرار برلماني نافذ وملزم للجميع بخروج جميع القوات الاجنبية كما ان اتفاقية انسحاب القوات الامريكية في عام 2011 أيضا نافذ وعلى الحكومة الالتزام بتنفيذها بشكل كامل".من جانبه فقد اكد عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية كريم عليوي المحمداوي، ان "زيادة أعداد قوات الناتو هو امر مرفوض وغير قانوني وانما هو احتلال بوجه آخر على اعتبار ان القوات
