كشفت مصادر مطلعة، الثلاثاء، عن تغييرات "جذرية" داخل قائمة ائتلاف دولة القانون في بغداد والمحافظات ضمن انتخابات مجلس النواب المرتقبة.
وذكرت المصادر لـ"من كربلاء الخبر " اكد ان "الائتلاف يسعى لتصفية مرشحيه وان لا يعتمد على مرشحين لاحزاب اخرى تدخل باسم دولة القانون وتعمل لغيره" .
واوضحت ان "النائبين الحاليين عن محافظة بابل واللذان رشحا عن حزب الدعوة تنظيم العراق صادق مدلول السلطاني ومنصور مدور البعيجي صارا خارج حسابات الترشيح".
واضاف المصدر ان "النائب عدنان الاسدي صار خارج قائمة مرشحي دولة القانون هو الاخر وسبق الجميع محمد شياع السوداني"، مؤكدا ان "المرحلة الجديدة تتطلب شبابا يستطيعون العمل لمشروع ائتلاف دولة القانون السياسي بشكل يصل به الى النتائج المرجوة وفق خطة وضعها زعيمه نوري المالكي".
في الاثناء؛ كشفت مصدر سياسي عليم لـ "من كربلاء الخبر " ان "صادق مدلول السلطاني وجد مكانا له في تيار الحكمة بعد ان وصلت محادثاته مع الزرفي الى طريق مسدود، وان منصور البعيجي كان قد انتمى اصلا الى حركة سند التابعة للنائب احمد الاسدي المتحدث الرسمي باسم الحشد الشعبي وانه ينوي الترشح عن ائتلاف الفتح في دائرة جنوب بابل، اما عدنان الاسدي فقد عد العدة من خلال كيان جديد ركز فيه على كبار ضباط الشرطة المتقاعدين والذين تربطهم به علاقات تعود الى ايام تسنمه منصب وكيل وزير الداخلية".
بدوره علق الصحفي سلطان المعموري بالقول ان "الاحزاب والكتل السياسية بدات تفكر بتفكير مغاير للانتخابات السابقة حيث كانت تفكر في الانتخابات الماضية بالطريقة التي تجمع بها اكبر عدد من الاصوات من اجل الوصول للعتبة الانتخابية بسبب نظام سانت ليغو من خلال الزج باكبر عدد ممكن من المرشحين".
واستدرك في حديث لـ"من كربلاء الخبر "، "اما حسب القانون الانتخابي الجديد فان الفائز باعلى الاصوات في دائرته هو من يحجز مقعد مجلس النواب بحسب نظام الدوائر المتوسطة الذي اعتمده مجلس النواب العراقي في قانون الانتخابات، لذلك تجد الاحزاب بدأت تسعى لترشيح الخلص من ابناءها لدفعه في الانتخابات ووضع مرشح واحد في كل دائرة انتخابية لضمان عدم تشتت اصوات قواعدهم الانتخابية".
ويرى مراقبون ان الايام المقبلة ستشهد الكثير من الانتقالات المتوقعة بين القوائم لنواب حاليين في مجلس النواب قد ترفضهم قوائمهم القديمة فيتجهون الى الترشج منفردين او ضمن قوائم سياسية مختلفة في محاولة لتجديد وجودهم في الانتخابات في الدورة القادمة لمجلس النواب