أعتبر النائب عن تحالف سائرون، علي سعدون، اليوم الأربعاء، رهن تصويت بعض الكتل السياسية بتغيير سعر الصرف إلى 1300 دينار للدولار الواحد، مزايدات سياسية لا تخدم البلد بل تضر به.
وقال سعدون في حديث خص به وكالة من كربلاء الخبر إن "إعلان كتل سياسية عدم التصويت على الموازنة إلا بتخفيض سعر الصرف إلى 1300 دينار للدولار أو اقل من ذلك، مزايدات سياسية تضر بالبلد والشعب على حد سواء".
وأضاف أن "عملية تغيير سعر الصرف وتضمينه في الموازنة سبقه اتفاق بين قادة الكتل السياسية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية"، معربًا عن عن "استغرابه من دعوات تغيير السعر في وقت تم اعتماده في مشروع قانون موازنة 2021 بعد الاتفاق وأخذ رأي تلك الكتل".
يشار الى ان التداعيات الاجتماعية والاقتصادية تزداد منذ رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار، بعدما انعكست بشكل سريع على أسعار السلع والخدمات في البلاد، مع استمرار مخاوف من ارتفاع غير منضبط للأسعار في الاسواق العراقية فيما برز في الاثناء مقترح نيابي يدعو لاستثمار التطور العالمي المشجع بارتفاع اسعار النفط لتعديل سعر الصرف الحالي.
ويحمل نواب في البرلمان الحكومة ووزير المالية بشكل خاص بالوقوف وراء قرار تخفيض قيمة الدينار أمام الدولار.
وكان عضو اللجنة المالية النيابية، شيروان ميرزا، اكد أن "سعر صرف الدولار لم يتم التلاعب فيه بالموازنة على اعتبار أن السياسة المالية للبلد تم رسمها على السعر الذي ورد في مشروع القانون".
وأكد في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر أن "المالية النيابية عملت وفق الصلاحيات الممنوحة لها في تعديل واستبدال بعض البنود الموجودة في الموازنة وسعر الصرف من صلاحية الحكومة ولا نعتقد إنها تنوي تغيره".
بدوره أكد عضو لجنة الاقتصاد النيابية مازن الفيلي إن "الفائض من فارق سعر البرميل النفط من الممكن ان يساهم بتعظيم الايرادات وسد العجز المالي الحالي".
واوضح في مقابلة متلفزة إن "سعر البرميل الذي ثبت في الموازنة بلغ 45 دولاراً والسعر الحالي في السوق العالمية بالنسبة للنفط العراقي وصل إلى 60 دولاراً وهذه يشجع للذهاب إلى خطة تقليل سعر الصرف".
واضاف أن "نوابا اقترحوا الذهاب لسعر صرف يقدر بـ 1300 دينار مقابل الدولار ، كحل وسط والمقترح أمام الحكومة الآن والتقليل من صلاحياتها وبالامكان تثبيته في الموازنة".
