علق النائب عن ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي، اليوم الأربعاء، على اعلان الحكومة العراقية، برئاسة مصطفى الكاظمي تشكيل "اللجنة العليا للإصلاح".
وقال الركابي، ، إن "تعدد اللجان والهيئات لا يوجد له اي مبرر، فهذه الزيادة سوف تسبب اخطاء في التنفيذ، فلا يمكن التنسيق بين كل هذه اللجان والهيئات"، مبينا ان "تشكيل اللجنة العليا للإصلاح، لا نعلم ما هي الحاجة الفعلية لوجود هكذا لجنة ولا نعرف ما هي اهداف هذه اللجنة، فلا يوجد لها اي هدف محدد او واضح".
وأضاف ان "مجلس النواب العراقي، سيكون له دور في الاستفسار عن تشكيل هذه اللجنة واهدافها الحقيقة، ويكون ذلك من خلال استشافة المسؤولين الحكوميين بهذه اللجنة، خصوصاً ان تنفيذ الاصلاح لا يحتاج الى لجان خاصة".
يشار إلى أن مجلس الوزراء العراقي اتخذ أمس الثلاثاء، 8 قرارات جديدة بينها استحداث "اللجنة العليا للإصلاح".
وتضم اللجنة كلاً من:
１. رئيس مجلس الوزراء / رئيساً
２. وزير المالية / نائباً للرئيس
３. وزير التخطيط / عضواً
４. وزير النفط/ عضواً
５. الأمين العام لمجلس الوزراء / عضواً
６. محافظ البنك المركزي / عضواً
７. المدير التنفيذي للجنة العليا للإصلاح / عضواً ومقرراً
８. مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاستراتيجية / عضواً
９. مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية / عضواً
１０. رئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء / عضواً
１１. خبيران يسميهما رئيس مجلس الوزراء / عضوين
１２. ممثل عن كل من الجهتين الدوليتين الساندتين الرئيسيتين (مجموعة الاتصال الدولي، مجموعة البنك الدولي) / مراقبين دون أن يكون لأي منهما حق التصويت.
