أكد رئيس جبهة الانقاذ والتنمية اسامة النجيفي ووفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة هوشيار زيباري، اليوم الاثنين، أهمية الرقابة والاشراف الدولي على الانتخابات القادمة.
وقالت جبهة الانقاذ والتنمية في بيان إن رئيس الجبهة أسامة النجيفي استقبل، اليوم، وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة هوشيار زيباري، مبينة أنه تم في الاجتماع الذي حضرته شخصيات من قيادة الجبهة مناقشة ملفات مهمة منها التحالفات الوطنية، وبحث العلاقة بين جبهة الإنقاذ والتنمية والحزب الديمقراطي الكوردستاني، ومناقشة موضوع الرقابة والاشراف الدولي على الانتخابات القادمة وموضوع الموازنة.
وأكد النجيفي، وفق البيان، أن جبهة الإنقاذ والتنمية تعمل من البدء على تعزيز الهوية الوطنية بعيداً عن الانسدادات التي تعاني منها العملية السياسية وذلك نابع من فهم قوامه الولاء للشعب وتطلعاته المشروعة، مبيناً أن الجبهة تجد أن الانتخابات القادمة إذا ما جرت وفق معايير نزيهة ورقابة واشراف دولي، فرصة لتعزيز الفضاء الوطني التي يتسع للجميع.
وأشار النجيفي إلى العلاقات الوثيقة التي تربطه شخصياً وتربط الجبهة بالحزب الديمقراطي وقيادته، مؤكداً أن الجبهة كانت أول من سعى لإيجاد رقابة واشراف دولي من خلال توسيع التفويض الممنوح لبعثة يونامي في العراق، وهذا يساعد في منح الانتخابات مصداقية أمام المواطن العراقي والمجتمع الدولي .
وفيما يتعلق بالموازنة التي تناقش في مجلس النواب أكد النجيفي وقيادة الجبهة على أهمية سيادة الروح الوطنية بعيداً عن الاستهداف والانتقام وعلى وفق منهج متزن يشمل العراقيين جميعاً .
من جانبه عرض زيباري في بداية الاجتماع أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني مع الاتجاه إلى فضاء وطني يتسع لمكونات الشعب، وهو أمر مهم لمعالجة مكامن الخلل من قبل قوى موجودة على الأرض .
وأشار زيباري إلى قناعته وقناعة قيادة الحزب بالدور الذي يقوم به النجيفي ومسيرته الوطنية، والرغبة في تنسيق المواقف والتعاون المستمر.
وأكد على أهمية الرقابة والاشراف الدولي على الانتخابات القادمة، ثم تناول موضوع الموازنة وما يدور حولها من مناقشات مؤكدا على ضرورة الفهم الوطني على وفق التزامات متقابلة بين الاقليم والحكومة .
وفي وقت سابق أكد نوري المالكي رئيس وزراء العراق الأسبق رفضه الإشراف الدولي على الانتخابات العراقية المنتظرة.
وقال المالكي في حوار متلفز"، ان" وضع الانتخابات تحت إشراف دولي خطير جداً"، مؤكدا أنه "لا توجد دولة تقبل بإشراف دولي على انتخاباتها"، لأنه بحسبه يمثل "خرقا للسيادة الوطنية"، فيما أبدى موافقته على "المراقبة فقط".
وعن أمان العملية الانتخابية أبدى رئيس الوزراء العراقي الأسبق تخوفه مما أسماه "تأثير السلاح المنفلت على الانتخابات" التي وصفها بـ"المعركة"، فيما أكد أنه لن يسمح لما سماها بـ"البطة" بأن ترعب الناس كما لم يسمح لها في السابق.
وأكد المالكي أنه "لا يمكن إجراء انتخابات دون وجود أمن انتخابي"، مشددا على أن "عدم إجرائها أفضل من إجرائها وهي مزورة".
وضرب المالكي مثلا على التزوير، قائلا: "هناك أكثر من مليون ونصف بطاقة يمكن التصويت بها أكثر من مرة خلال الاقتراع".
وأوضح أن "قانون الدوائر المتعددة سيأتي بنتائج غير جيدة وسيضر بالعملية السياسية".
وتوقع المالكي عدم قدرة مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي على الفوز بولاية ثانية.
وفي الشأن الامني، أكد المالكي "قدرة العراق على إدارة ملفه الأمني بعيداً عن القوات الأمريكية"، مشدداً على أنه "ضد السلاح ومن يحمل السلاح خارج سلطة الدولة".
وعن سلاح الحشد الشعبي، قال المالكي إنه "ليس خارج القانون وانما خاضع لسلطة الدولة، وهناك الكثير من السلاح الموجود خارج سلطة القانون، بيد أناس يدعون انتمائهم للحشد الشعبي".
وأكد رئيس ائتلاف دولة القانون أن هناك "86 جهة تحمل السلاح وتدعي انتماءها للحشد وتفرض على الناس الإتاوات".
يشار إلى أن الانتخابات العراقية كان مقررا لها أن تجرى في السادس من حزيران/يونيو المقبل، بحسب قرار لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في يوليو/ تموز الماضي، إلا أن المفوضية العليا للانتخابات طالبت رئاسة الوزراء بتاجيل موعدها، واستجاب المجلس لها، وصوت بالإجماع في جلسته التي عقدها، الثلاثاء، 19يناير/ كانون الثاني الماضي، على تحديد العاشر من شهر اكتوبر/ تشرين الأول المقبل، موعداً جديداً لإجراء الانتخابات المبكرة، وبينما رحبت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باستجابة الحكومة لطلبها بتغيير الموعد، فإن أصواتا كثيرة داخل العراق لم تكن راضية عن هذا القرار.
