كشف عضو مجلس النواب عباس يابر العطافي، الأحد، عن آخر مستجدات قانون المحكمة الاتحادية، فيما أشار الى وجود توجه تعديل الأمر ٣٠ لسنة ٢٠٠٥.
وقال العطافي في تصريح إن “قانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ والمتعلق بتعديل مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا هو الأقرب للقوى السياسية”.
وأضاف أن “هناك اجماعا نيابيا على تعديل الأمر ٣٠ خلال الفصل التشريعي المقبل”، مشيرا إلى أن “هناك صعوبات وتحديات أخرى تواجه إتمام الانتخابات منها الفوضى في بعض محافظات الوسط والجنوب”.
ولفت العطافي إلى أن “الاخفاقات الحكومية عامل مهم في عدم إنجاح الانتخابات المبكرة”.
وكان عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي أكد في تصريح سابق أن لجنته تنتظر إيجاد توافق سياسي لإدراج تعديل مشروع القانون المحكمة الاتحادية على جدول أعمال المجلس من الفصل التشريعي المقبل.
