حذر عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، سليم همزة، الأحد، 31 كانون الثاني، 2021، من مخاطر "الاستعجال" في اجراء الانتخابات النيابية، مبينا أن عدم اعطاء الوقت الكافي للمفوضية لحسم ملف البطاقة البايومترية، سيؤدي إلى تزوير الانتخابات.
وقال همزة في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر ، إن "الجمميع مع اجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، تعتمد البطاقة البايومترية كشرط للمشاركة بالتصويت، وهذا ما يتطلب اعطاء الوقت الكافي للمفوضية من أجل اكمال خطط توزيعها عن طريق مكاتبها في كل المحافظات".
واضاف أن "تمديد اجراء الانتخابات لشهر او شهرين اخرين، قانوني لأنه لن يخلق فراغا دستوريا في البلاد، خصوصا في ظل وجود مجلس النواب وجلس الوزراء".
وفي وقت سابق، كشفت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، جمانة غلاي، اليوم الأحد (31 كانون الثاني 2021)، عن إجمالي عدد الأحزاب والتحالفات السياسية في البلاد، وعدد من تقدم رسمياً بطلب المشاركة في الانتخابات.
وقالت غلاي في تصريح صحفي تابعته وكالة من كربلاء الخبر إن "إجمالي الأحزاب المسجلة بلغ 235 حزباً، بعضها مسجل من سنوات سابقة، وهناك أحزاب جديدة سجلت مؤخرا، ولدينا 52 حزبا من بين تلك الأحزاب راجعت مفوضية الانتخابات وأبدت رغبة في المشاركة في الانتخابات".
وأضافت، أن "عدد الأحزاب الراغبة في المشاركة بالانتخابات يزداد في الأيام والأسابيع المقبلة" مضيفةً: "لدينا أيضا 27 تحالفا سياسيا يضم مجموعة قوى وأحزاب سياسية، اعتمد 25 تحالفا منهم، أبدت 7 منها حتى الآن رغبة في المشاركة، ونتوقع أن تحذو تحالفات أخرى حذوها في الأيام المقبلة".
وبشأن الدعوات السابقة التي وجهتها مفوضية الانتخابات إلى الدول الأجنبية والعربية لمراقبة الانتخابات، أوضحت جمانة غلاي، أن "منظمات ودولاً عربية وأجنبية أبدت رغبتها ومساعدتها في العمل الانتخابي، والمفوضية متواصلة في استقبال هذه الطلبات".
وحول إمكانية تأجيل الانتخابات إلى مطلع العام المقبل، أكدت المتحدثة، أن "المفوضية ورئيسها أعلنوا قبل أيام بوضوح أنهم مستعدون لإجرائها في موعدها المقرر في أكتوبر المقبل، أما العراقيل التي تحول دون ذلك، ومنها إقرار قانون المحكمة الاتحادية فهو من صلاحيات المجلس النيابي وليس مفوضية الانتخابات".
وقرر مجلس الوزراء، في وقت سابق، تأجيل إجراء الانتخابات النيابية المبكرة إلى العاشر من شهر تشرين الأول المقبل، بعد ما كان من المقرر إجراؤها في السادس من حزيران المقبل.
وما زال البرلمان لم يكمل التصويت على تعديل قانون المحكمة الاتحادية، الذي ما زال الجدل السياسي حوله مستمراً، بسبب عدم التوافقات السياسية.
وحددت مفوضية الانتخابات، العاشر من شباط المقبل آخر موعد لاستقبال طلبات تسجيل التحالفات السياسية، والأول من آذار لاستلام طلبات المرشحين.
