دعا عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، محمد حسين شذر الوحيلي، الثلاثاء، نواب بغداد الى عقد اجتماع طارئ لمناقشة تخصيصات العاصمة في موازنة 2021، محذرا من “كارثة اقتصادية” قد تواجه البلاد
وقال الوحيلي، في بيان تلقت وكالة من كربلاء الخبر نسخة منه، “بعد الإطلاع على مسودة الموازنة التي يفترض أنها وضعت استنادًا الى الورقة الاصلاحية البيضاء لكنها لم تكن كذلك من ناحية الانفاق الحكومي غير الرشيد والذي لا ينسجم مع حجم الضغوط الكبيرة التي ستقع على المواطن جراء الإجراءات المالية المتمثلة بفرض الضرائب أو رفع قيمة الدولار او غيرها “.
وأَضاف، أن “في مقدمة ملاحظاتنا على الموازنة أنها لم تمنح الاهتمام اللازم لبغداد باعتبارها العاصمة الإدارية والسياسية والثقافية للعراق فالتخصيصات المالية لها غير واضحة تماما ومبعثرة ولا تكاد تتعدى الـ( 900 )مليار دينار في أفضل الاحوال وهو رقم لايمثل شيئًايذكر قياسا بحجم التحديات التي تعيشها العاصمة المكتضة بالسكان والتي تعاني شوارعها الزحام الشديد ونقص السكن وسوء الخدمات بالمجمل بالإضافة الى انعدام البنى التحتية بشكل كامل “.
واعتبر ان “الرقم المذكور كان يمكن زيادته أضعافا مضاعفة لو أعدت الموازنة لا على أساس الافادة من رفع سعر الدولار الذي تحسب به العائدات النفطية للبلاد بل على أساس ما يمكن ان تدره الموازنة من عائدات مهمة للبلاد إذا ما تم تدعيم قطاعاتها السياحية والثقافية وهي كبيرة ومهمة “.
وأشار الى أنه “إذا ما علمنا ان جل المبلغ المذكور تم تخصيصه من القروض الأجنبية فان هذا يُنبئ بحجم الكارثة الإقتصادية التي تواجهها البلاد وضياع الفرص الحقيقية بإصلاحات واقعية لا تستند على ابتزاز المواطنين والموظفين والتضييق على أوضاعهم المعيشية بل إلى تعضيد الموارد بدعم الجوانب الإنمائية الحقيقية المنتجة”.
وتابع أن “مما يخيب آمالنا كثيرا ان يعاد استنساخ تجارب الموازنات السابقة بكل ما تنطوي عليه من مغالطات وتناقضات ومحاباة لرؤى سياسية وليست إقتصادية بحتة وان تكون الضحية فيها العاصمة ( مع فائق التقدير والاحترام لمحافظاتنا الاخرى التي عليها ماعليها من تركات لاتقل فداحة عما يقع على العاصمة ) لكن لمفردة العاصمة اهميتها من ناحية الكتلة السكانية والصورة التي نتعامل فيها مع العالم باعتبارها عاصمة البلاد وقبلة المفكرين والمثقفين فيها.”
ورأى انه “كان يفترض بفقهاء الاقتصاد والمالية والتخطيط عند وضع مسودة الموازنة التي استغرقت وقتا طويلا للغاية وتجاوزت الحكومة السقوف القانونية بتقديمها ان يعملوا على تبويب فقراتها بالشكل الذي يخدم العراقيين ويرفع من شانهم وخاصة في العاصمة”.
ودعا نواب محافظة بغداد “لعقد إجتماع طارئ لتدارك التداعيات الخطيرة لاقرار الموازنة على عاصمتنا والبحث عن انجع السبل لإنصافها”.
