نائبة: الاحزاب دخلت في ظلام سياسي بشأن قانون المحكمة الاتحادية

أسباب عدم توافق الكتل السياسية بشان تعديل قانون المحكمة الاتحادية , مؤكدة أن تلك التقاطعات والمهاترات أدخلت القوى السياسية في مرحلة الظلام السياسي.
وقالت نصيف في تصريح , ان ” مشكلة تعديل فانون المحكمة الاتحادية قد تعمق الخلاف بين القوى السياسية لاسباب شخصية وكتلوية ويوشبها الكثير من الخلافات والمهاترات بين القوى السياسية حيث وصلت الى طريق مسدود”، مبينة أن “تلك التقاطعات والمهاترات بين القوى السياسية ادخلتها في مرحلة الظلام السياسي” .
وأضافت ان “من الأسباب الخلافية هو مطالبة تحديد سن رئيس المحكمة الاتحادية وتحديده بسن 68 عام أي ابعاد الرئيس الحالي مدحت المحمود من المنصب في حين ترفض قوى أخرى هذا التعديل لتمسكها بالمحمود, كذلك هناك قوى تقف مع بقاء سن رئيس المحكمة الاتحادية مفتوحا الا انها تطالب بان يكون رئيس المحكمة مرشحا من قبل الكتلة الأكبر ” .
وأوضحت نصيف ان ” الكثير من القوانين التي تم تشريعها مازال البعض منها مطعونا به من قبل النواب والكتل البرلمانية وهي الان شبه معطلة وهذا امر غير معقول ناهيك عن حراجة الموقف امام اجراء الانتخابات المبكرةأسباب عدم توافق الكتل السياسية بشان تعديل قانون المحكمة الاتحادية , مؤكدة أن تلك التقاطعات والمهاترات أدخلت القوى السياسية في مرحلة الظلام السياسي.
وقالت نصيف في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” مشكلة تعديل فانون المحكمة الاتحادية قد تعمق الخلاف بين القوى السياسية لاسباب شخصية وكتلوية ويوشبها الكثير من الخلافات والمهاترات بين القوى السياسية حيث وصلت الى طريق مسدود”، مبينة أن “تلك التقاطعات والمهاترات بين القوى السياسية ادخلتها في مرحلة الظلام السياسي” .
وأضافت ان “من الأسباب الخلافية هو مطالبة تحديد سن رئيس المحكمة الاتحادية وتحديده بسن 68 عام أي ابعاد الرئيس الحالي مدحت المحمود من المنصب في حين ترفض قوى أخرى هذا التعديل لتمسكها بالمحمود, كذلك هناك قوى تقف مع بقاء سن رئيس المحكمة الاتحادية مفتوحا الا انها تطالب بان يكون رئيس المحكمة مرشحا من قبل الكتلة الأكبر ” .
وأوضحت نصيف ان ” الكثير من القوانين التي تم تشريعها مازال البعض منها مطعونا به من قبل النواب والكتل البرلمانية وهي الان شبه معطلة وهذا امر غير معقول ناهيك عن حراجة الموقف امام اجراء الانتخابات المبكرة لان لا انتخابات الا بوجود محكمة اتحادية كاملة الصلاحية ” . انتهى / 25م لان لا انتخابات الا بوجود محكمة اتحادية كاملة الصلاحية ” .