اكد الخبير القانوني مصدق عادل ، الاربعاء، ان وزارة الخارجية مقصرة في تجريم امريكا على خلفية اغتيال قادة النصر، مبينا ان التاخير لمدة سنة من اجل اصدار مذكرة قبض بحق المتهمين مبالغ فيه، مشيرا إلى أن الاحكام التي ستصدر عن القضاء ستكون جميع الوزارات مكلفة بتطبيقه.
وقال عادل في تصريح ان “التأخير لمدة سنة من اجل اصدار مذكرة قبض للمتهمين بعملية اغتيال القادة الشهداء مبالغ فيه “.
واضاف انه ” في حال صدور مذكرات القبض فان جميع الوزارات مكلفة بتطبيق القرار ويتوجب على الحشد والحكومة ان تقوم باستكمال الاجراءات الاخرى بجريمة اغتيال الشهيدين سليماني والمهندس “.
وتابع عادل “في حال وجود ادلة عن اشتراك جهات محلية بعملية اغتيال القادة الشهداء فسيتم استجوابهم”، مبينا أن “وزارة الخارجية العراقية اليوم مقصرة وعلى الحكومة والبرلمان حث الجهات المعنية على تجريم اميركا”.
