حدد النائب احمد الكناني، اليوم السبت (12 كانون الأول 2020)، اسباب عديدة، تحول دون امتلاك العراق لـ’’تكنولوجية نووية’’.
وقال الكناني في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر ،ان "التكنولوجية النووية، واستخداماتها المتعددة في مجال الطاقة، اصبحت نصب اعين الكثير من الدول حول العالم، لكنها تبقى ضمن ما يطلق عليها بالملفات الدولية".
وتابع ان "هناك (ممانعة) غير معلنة، من قبل دول الاستكبار العالمي، على ولادة هذه التكنولوجيا في العراق"، مشيرا "كما ان العراق لو انتهج اي مسار بهذا الخصوص، فستكون الممانعة علنية وواضحة، من تلك الدول".
واضاف الكناني ان "هناك سببا اخر يمنع ولادة التكنولوجيا النووية في العراق، وهو الامكانيات المادية، كون العملية مكلفة جدا، وتحتاج الى تمويل مالي كبير، بالاضافة الى ان بلادنا تعاني من مشاكل متعددة، داخلية وخارجية".
وبين الى ان "الاسباب المذكورة، كلها تجعل مناقشة هذا الملف الاستراتيجي وتطبيقه صعبا في الوقت الراهن".
وأعلنت الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة، في وقت سابق، تشكيل لجنة بأمر ديواني للبدء ببناء مفاعلات نووية للأغراض البحثية، مؤكدةً وجود رغبة دولية لمساعدة العراق في استرجاع مكانته النووية.
وقال رئيس الهيئة حسين لطيف في تصريح،بتاريخ 24 أيلول الماضي، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يعي أهمية ملف الطاقة الذرية من خلال طرحه في اجتماعاته الأخيرة مع الجانب الفرنسي، وتشكيل لجنة بأمر ديواني للبدءِ ببناء المفاعلات".
وأضاف لطيف، أن "العراق يتطلع لإعادة مكانته العلمية النووية، التي كان يحتلها في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، كما أكدت ذلك رغبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقرار مجلس الأمن الداعم لمشروع نهوض العراق من جديد في المجال النووي وتطبيقاته السلمية المفيدة".
وأشار رئيس الهيئة، إلى أن "بناء المفاعلات النووية سيسهم في إنتاج النظائر الطبية، والعدد الصيدلانية، إضافة إلى تطوير مختلف التطبيقات الزراعية والصناعية، كتشعيع البذور والمكافحة البايولوجية للحشرات، فضلاً عن إنتاج النظائر المشعة في مختلف التطبيقات الصناعية، وفي تطبيقات الفحوص الائتلافية، إذ توجد 20 مادة نووية، يمكن أن ينتجها هذا النوع من المفاعلات".
كما أكد لطيف، أن "العراق بحاجة لبناء مفاعل نووي للأغراض البحثية بسعة 10 ميغا، فضلاً عن إمكانية بناء مستشفى استثماري للطب النووي، يكون قريبًا من المفاعل"، مرجحًا أن "يستمر بناء مثل هذا المفاعلات نحو 5 سنوات".
وأوضح، أن "هذا المشروع سيسهم في تدريب الملاكات العراقية للعمل في المفاعلات النووية، فضلاً عن تراكم الخبرات لديهم، ما سيمكنهم من تشغيل مفاعلات القدرة مستقبلاً، إذ لابد للعراق من أن يتجه نحو إنتاج الكهرباء بالطاقة النووية والتقليل من حرق الوقود النفطي (الأحفوري)، الذي لايمتلك غيره كمادة رئيسة للتصدير".
وتابع رئيس الهيئة، "مطلع عام 2030 سيتم حرق ما يقرب من نصف المنتج النفطي العراقي لإنتاج الكهرباء، حينما يصل معدل الطلب إلى 42 غيغا اواط من الطاقة الكهربائية"، لافتًا إلى "تقديم مقترح إلى لجنة الطاقة الوزارية الحكومية في عام 2009، لبناء ثلاثة مفاعلات للقدرة، كان من المفترض أن ينتهي بناؤها عام 2019، لتغطي فعليًا نصف الحاجة على الطلب".
وبيّن بالقول، "لو شرع ببناء المفاعلات في ذلك الوقت، لكان العراق الآن لايعاني من شحٍ في إنتاج الكهرباء، فضلاً عن تصدير كمية أكبر من النفط بدلاً من حرقها"، مؤكدً أن "الملف النووي ملف وطني ذو أهمية قصوى، وأولوية كبيرة يمكن أن يفيد مستقبل العراق وأجياله".
