اصدر رئيس الوزراء السابق، عادل عبدالمهدي، الجمعة، بياناً بشأن عملية مطار بغداد التي استهدفت قائد فيلق القدس قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، ابو مهدي المهندس.
وجاء في تصريح من المكتب الاعلامي لعادل عبد المهدي رئيس مجلس الوزراء السابق، ما يلي:
ينفي المكتب الاعلامي نفياً قاطعاً ما تتداوله بعض وسائل الاعلام من ان جهات عراقية رسمية قد اعطت موافقات على طيران امريكي استهدف الشهيدين المهندس وسليماني ورفاقهم رحمهم الله اجمعين. على العكس كان هناك تقيد صارم بقواعد الحركة سواء الارضية او الجوية، مع حصول خروقات بين وقت واخر كنا دائماً نسجلها ونعلم الطرف المعني بها ونسعى للتعامل معها، وايقافها.
حصل منذ صيف 2019 تصعيد خطير بسبب ما حصل من قصف وقصف متبادل لمقرات حشدية عسكرية تابعة للحشد الشعبي او لمواقع تواجد قوات التحالف والسفارة اضطرت معه القيادة العراقية التشديد على منع كل اشكال الطيران المسير وغير المسير الا بموافقة الجهات الرسمية العراقية. واصدرت قيادة العمليات المشتركة بياناً نشر في الاعلام في 15/8/2019 بعد اجتماع لمجلس الأمن الوطني تراسه رئيس مجلس الوزراء انذاك اكد فيه عدة قرارات منها فيما يخص موضوع الطيران وذلك عبر "الغاء كافة الموافقات الخاصة بالطيران في الاجواء العراقية ((الاستطلاع، الاستطلاع المسلح، الطائرات المقاتلة، الطائرات المروحية، الطائرات المسيرة بكل انواعها)) لجميع الجهات العراقية وغير العراقية وحصر الموافقات ان تكون من القائد العام للقوات المسلحة حصراً او من يخوله اصولياً. وعلى جميع الجهات الالتزام التام بهذا التوجيه واية حركة طيران خلاف ذلك يعتبر طيراناً معادياً يتم التعامل معه من دفاعاتنا الجوية بشكل فوري." لكن الاوضاع استمرت بالتصاعد سريعاً خصوصاً بعد قصف معسكر للحشد الشعبي في القائم وسقوط عشرات الشهداء والجرحى. وما اعقب ذلك من تشييع كبير للشهداء واعتصام امام السفارة الامريكية، اعقبه طلب متكرر من الجهات الرسمية الامريكية بالسماح لادخال قوات جديدة الى العراق او للسماح لطائرات التحالف باستخدام المناطق المحظورة او باستخدام الترددات العراقية، او ادخال منظومة باتريوت، وهو امر رُفض بشكل مكتوب وصريح رغم الالحاح الامريكي. وهذا غيض من فيض من المخاطبات وتواريخها تبين اشتراط الموافقات قبل القيام باي حركة او عمل سواء قبل عملية الاغتيال لقادة النصر في 3/1/2020 وبعدها، تأكيداً لبيان 15 آب المشار اليه اعلاه.
1- بتاريخ 2/1/2020 اي قبل ساعات من عملية الاغتيال، تم استلام رسالة رسمية من الفريق روبرت بات وايت قائد قوات التحالف يوضح فيها بعد عملية الاعتصام امام السفارة الامريكية "الحاجة الى تنسيق افضل وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة اطلب بازالة القيود المفروضة على التحالف والسماح بالدخول الى المناطق المحظورة للمجال الجوي العراقي بالاضافة الى ذلك نطلب من قيادة الدفاع الجوي العراقي ان نستعيد على الفور اشارة الرادار للتحالف. ستساعد هذه الاجراءات الى تحسين قدرتنا على مشاركة المعلومات وتعاوننا وضمان سلامتنا جميعاً"، انتهت مقتطفات الرسالة.
2- لم تمنح اي من السلطات العراقية مثل هذا الاذن، بل على العكس وجه نائب قائد العمليات المشتركة رسالة الى الفريق وايت في 2/1/2020 الساعة 14:24:41 مما ورد فيها: "تناولت وسائل اعلام متنوعة اخباراً مكررة عن وصول مئات من افراد قوات امريكية جديدة للعراق من الفرقة 82 المجوقلة لحماية سفارة الولايات المتحدة الامريكية في بغداد. نوضح ان اية زيادة اعداد للقوات الامريكية او ادخال قوات جديدة يتطلب رسمياً تقديم طلب الى الحكومة العراقي لاستحصال موافقتها ونؤكد لكم ان القوات العراقية باشرت بتأمين محيط السفارة وهي قادرة على تحقيق الحماية الكاملة لها دون الحاجة لاي قوات اجنبية وما زالت القوات الامنية تنفذ خطة التأمين الكامل والاجراءات مستمرة في ذلك. اتطلع الى بيان حقيقة ما يجري واعلامنا في قيادة العميات المشتركة ونحيطكم علماً ان استقدام قوات امريكية جديدة يتسبب في ازمة وتداعيات سياسية يمكن تلافيها بعدم استقدام هذه القوات. ان قيادة العمليات المشتركة تتابع باهتمام كل التطورات وتقوم بتنفيذ واجباتها من خلال اجراءات التنسيق والقيادة السيطرة في معالجة اي تهديد امني للقواعد العسكرية في عموم البلاد وكذلك للبعثات والسفارات للدول المتواجدة على الارض العراقية كونها مسؤولية امنية عراقية"، انتهت مقتطفات الرسالة.
3- ما ورد اعلاه قبل عملية المطار اكده السيد عادل عبد المهدي في خطابه العلني امام مجلس النواب الموقر بتاريخ 5/1/2020، معلقاً: "اخذت الطائرات السمتية الامريكية والمسيرة تجوب اجواء بغداد دون اذن من الحكومة العراقية وبدأت الحكومة تتلقى طلبات باستقدام المزيد من الجنود الامريكان لحماية القواعد والسفارة الامريكية وبدخول مناطق الحظر الجوي وتزويد الجانب الامريكي بالترددات والاشارات الجوية وهو الامر الذي رفضت الحكومة العراقية اعطاء موافقات عليه. وكررت للقادة العسكريين والسياسيين الاميركيين ان العراق لن يوافق الا على الاسس التي جاءت من اجلها القوات وعلى الاعمال المشتركة ولا يقبل باي قرار او عمل احادي". انتهى هذا المقطع من الخطاب.
4- ان رسالة الفريق وايت في 2/1/2020 جاءت قبل ساعات قليلة من عملية الاغتيال، فمتى وكيف ومن قبل من صدرت الموافقات؟ ليقول قائل، ان "الطائرة التي استهدفت القادة قرب المطار حصلت على موافقة عراقية". وهل صدرت تأكيدات رسمية من اصحاب العلاقة تؤكد الطائرة ورقمها ونوعها ومساراتها واهدافها وما تحمله، كما يقتضي الامر، ليتم الكلام عن منحها موافقات، اي كانت؟
5- استمر العراق على موقفه من احترام الاشتراطات والالتزام بقواعد الاتفاق على حركة القوات كما يتضح من خطاب السيد رئيس مجلس الوزراء امام مجلس النواب او من جملة مراسلات تمت لاحقاً، ومنها الرد على رسالة السيد اسبر وزير الدفاع الامريكي في 2/1/2020، فيقول السيد رئيس الوزراء السابق في احد مقاطع الرسالة: "في طلب سابق طلبتم بشكل عاجل التعويض عن عدد من العربات المتضررة وكذلك تسهيلات لسمات الدخول واستقدام انظمة دفاع جوي الى قاعدتي عين الاسد واربيل وذلك لتقديركم بعدم كفاية منظومة الدفاع الجوي العراقي في توفير الدفاعات المطلوبة. لبينا بسرعة الطلبين الاولين (العربات والسمات) ونحن ندرس الطلب المتعلق بمنظومة باترويت الدفاعية.. نتفق معكم ان المنظومة هي منظومة دفاعية، لكن ادخالها الى البلاد سيغير من معطيات استراتيجية تتعلق بامن العراق عامة، وبالتالي امنكم وامن المنطقة ايضاً.. مما سيعقد الاوضاع ويجعل السيطرة عليها اكثر صعوبة. فنرى انفسنا وسط مسلسل تصعيدي، بينما هدفنا جميعاً هو تخفيف التوتر وضمان عدم حصول هجمات لا من طرف القوات الامريكية ولا من طرف ايران او اي طرف اخر. تساؤلاتنا عديدة ومنها: هل ستستخدم هذه المنظومة ضد ضربات اسرائيل التي هاجمتنا مراراً حسبما اعلمنا من قبل ممثليكم بالذات؟ او ضد داعش او اية دولة اخرى؟ اضف الى ذلك ان لدينا قرار بانسحاب القوات الاجنبية من العراق صادر من الحكومة ومجلس النواب. وان استقدام انظمة "باتريوت" لن يفسر انه دفاع عن القوات المتواجدة المطلوب تخفيض اعدادها تدريجياً، بل سيفسر على عكسه، مما سيعقد اكثر من الاوضاع ويخلط الاوراق بما لا يحمل مصلحة للولايات المتحدة والعراق والمنطقة." انتهت مقتطفات الرسالة.
6- على كل من يمتلك معلومات حقيقية عن الحادثة عليه ان يتقدم بها الى القضاء الناشط في هذا الموضوع، ومن الخطأ اتهام اطراف لا علاقة امرية لها بالموضوع. فحركة الطائرات والموافقات عليها فيها سياقات محددة، اعلى سلطة فيها هو القائد العام ثم سلسلة القيادات العسكرية والمدنية كل حسب مسؤولياته ومستوى الطلبات واهميتها. وحسب الاوامر اليومية والسجلات الرسمية لا يوجد ما يتطابق مع ما اشيع ويشاع من ان "الطائرة التي استهدفت القادة قرب المطار حصلت على موافقة عراقية".
واخيراً وليس اخراً نقول ان هذه مواضيع حساسة وتمس المصالح العليا للبلاد ولا يجب لا اهمالها من جهة ولا تحويلها بقصد او بدون قصد الى مضاربات كلامية من جهة اخرى، فتذهب دماء الشهداء هدراً، وتختلط الاوراق، وتضيع خيوط القضية. تغمد الله ارواح الشهداء برحمته الواسعة وحمى الله بلداننا وشعوبنا من كيد الاعداء واصحاب
