مفوضية الانتخابات تكشف عن إجراءاتها بشأن الانتخابات المقبلة وتحدد مصير الناخبين في الخارج

موعد الانتخابات المقبلة

وقالت الناطق باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح صحفي، ان "مفوضية الانتخابات تعمل جاهدة على اجراء الانتخابات في السادس من حزيران المقبل فقد قطعت شوطا كبيرا في عملية التسجيل البايومتري وتوزيع بطاقة الناخب البايومترية، فضلا عن تسيير الفرق الجوالة التي لها دور في زيادة اعداد المسجلين من خلال زيارة الناخبين اين ما وجدوا".

ولفتت الى أن "مفوضية الانتخابات صّادقت على العديد من الانظمة والاجراءات التي تنظم عمل المفوضية ومنها التصديق على اجرءات تحديث سجل الناخبين والمصادقة على نظام اعتماد مراقبي الانتخابات المحليين والدوليين ونظام وكلاء المرشحين والاحزاب والتحالفات السياسية والمصادقة على نظام وسائل الاعلام ونظام الحملات الانتخابية لغرض تنسيق عملهم وتعزيز التكامل مع عمل مفوضية الانتخابات".

واضافت ان "رئيس مجلس المفوّضين جليل عدنان خلف ورئيس الادارة الانتخابية احلام الجابري مع الفريق الفني المتخّصص بإدارة بيانات الناخبين في اجتماع متواصل مع القيادات في مديرية البطاقة الوطنية في وزارة الداخلية والفريق الفني التابع لها، وفريق الأمم المتّحدة للمساعدة الانتخابية في العراق، لاكمال مشروع إنشاء المنظومة الوسطية المشتركة بين المفوّضية ووزارة الداخلية بحسب اتّفاقية التعاون المشتركة بين الجانبين؛ والاسراع في تبادل البيانات النصية والحيوية والعمل على إضافة البيانات الحيوية إلى البيانات النصية الخاصّة بالبطاقات قصيرة الأمد ؛ لتتمكّن المفوّضية من تحويل البطاقات الإلكترونية قصيرة الأمد إلى بطاقات بايومترية طويلة الأمد، ومن ثَمّ إعادة توزيعها، ليتسنّى للمفوّضية تسجيل الناخبين كافّة بايومتريًّا بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها".

مخاوف تكرار حالات تزوير الانتخابات

واكدت الغلاي أن "مجلس المفوضين يعمل على الإفادة من التجارب الانتخابية السابقة التي أجرتها المفوّضية، لا سيّما الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في شهر آيار من عام 2018، حيث يسعى المجلس إلى التقييم وإحكام الضبط في العملية الانتخابية المقبلة، إذ يجري العمل على متابعة الشكاوى والطعون القابلة للقياس بموضوعية ومنطقية في العملية الانتخابية السابقة، ونتائج الأداء في حينها؛ للوقوف على أبرز المشاكل والعقبات المرافقة لها، وأسبابها وتحديد أثرها على نزاهة العمل؛ لوضع الإجراءات التصحيحية الرامية إلى منع حدوثها مرّة أخرى، وتجاوز تلك المسبّبات عن طريق إيجاد الحلول المناسبة لتفاديها وعدم تكرارها".

واشارت الى انه "استنادا الى المادة (39) الفقرة (5/ج) التي تضمنت: تجري تقاطع البصمة للتصويت الخاص والعام في مدة لاتزيد عن (10) أيام من تاريخ الاقتراع العام وقبل المصادقة النتائج النهائية، ويتم تغذية جهاز التحقق ببيانات الناخبين المسجلين بايومتريا وتفحص اجهزة التحقق قبل عملية الاقتراع، وعليه تسعى المفوضية للعمل على تنفيذ النص القانوني من خلال شركة عالمية رصينة لديها اعمال مماثلة لاعداد برامج خاصة معترف بها دوليا ومؤمنة من الاختراق لكي تقوم بمطابقة خوارزميات البصمات للتصويت العام والخاص في عدة التحقق وعلى وفق مواصفات فنية عالمية زيادة في ضمان عدم التصويت المتكرر، مما يضمن نزاهة العملية الانتخابية".

ناخبي الخارج

ولفتت الغلاي الى ان "مايخص ناخبي الخارج بحسب قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020، تلزم ناخبي الخارج المشاركة بالبطاقة البايومترية حصراً".

زيارة الكاظمي

ونوهت الى ان "زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والوفد المرافق له، الى مفوضية الانتخابات تعد سابقة لم تشهدها المفوضية منذ تأسيسها في 2004، حيث اعطت الزيارة الدعم المعنوي لموظفي المفوضية، فضلا عن تقديمه الدعم الكامل لعملها مما يسهل ويذلل العديد من العقبات التي تواجه المفوضية واهمها التخصيص المالي (الموازنة الانتخابية) فضلا عن دعوة رئيس الوزراء المؤسسات الحكومية لتقديم الدعم والتعاون في تسهيل مهامها كون عمل المفوضية مرتبط بالعديد من الوزارات والدوائر الحكومية ،فضلا عن دور بقية شركاء العملية الانتخابية من الناخبين والاعلاميين ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والاحزاب والتظيمات السياسية الذين لهم دور رقابي وتوعوي وتثقيفي باهمية المشاركة كونها عملية وطنية ينبغي أن يُسهم الجميع في إنجاحها في موعدها المحدد في السادس من حزيران 2021".