كشفت النائبان في اللجنة القانونية بمجلس النواب، حسين العقابي وحسن فدعم، اليوم الأحد، آخر تطورات تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا.
وقال حسين العقابي، في تصريح صحفي ، إن "تمرير تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا، بانتظار اتفاق سياسي، بعد الاتفاق على تعديل المادة الثالثة من القانون، والتوجه الى تعديل المادة فقط".
وأضاف أن "القانون فيه خلافات كبيرة بين القوى السياسية ولا اعتقد أنه سيمر حالياً"، مشيراً إلى "أننا مقبلون على انتخابات مبكرة وتعديل المادة الثالثة مهم، ونحن بانتظار الإيعاز من مجلس النواب لرفع التعديل للقراءة الثانية والتصويت عليه".
بدوره قال عضو اللجنة حسن فدعم في تصريح لوكالة أنباء عراقية إن "هنالك اتفاقا على تعديل المادة ثالثا من قانون المحكمة الاتحادية خشية من إعادة القانون لمجلس النواب مرة أخرى"، لافتا إلى أن "قانون المحكمة الاتحادية الجديد يحتوي على خلافات كبيرة بين القوى السياسية ومن غير الممكن تمريره".
وأضاف، أن "تعديل المادة ثالثا من قانون المحكمة الاتحادية المتعلقة بإكمال نصابها هو الحل الذي اتفقت عليه الكتل السياسية"، مبينا أن "أعضاء البرلمان بانتظار إيعاز رئاسة المجلس من أجل رفع التعديل للقراءة الثانية والتصويت عليها".
والنائب عن تحالف سائرون، محمود الزجراوي، قد في وق سابق، استمرار الخلافات بين القوى السياسية حول تعديل قانون المحكمة الإتحادية.
وقال الزجراوي لـ وكالة من كربلاء الخبر إن "الخلافات السياسية ما زالت قائمة حول تعديل قانون المحكمة الاتحادية، وفي نفس الوقت الحوارات لحل الخلافات قائمة، لكن لم يتم التوصل إلى أي حلول لغاية الآن".
وبيّن أن "هناك أطراف سياسية، تتعمد بعدم تعديل قانون المحكمة الاتحادية، حتى تبقى المحكمة معطلة وبلا نصاب قانوني، وهذا يؤثر على إجراء الانتخابات المبكرة كما يؤثر على حل الكثير من القضايا والملفات التي يجب على المحكمة حلها، كونها من اختصاصها حصرا ".
واتهم رئيس كتلة الرافدين النيابية، يونادم كنا، الخميس الماضي (26 تشرين الثاني 2020)، بعض القوى السياسية بمحاولة السيطرة على المحكمة الاتحادية عبر تغيير جميع أعضائها.
وقال كنا في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر ، إن "بعض القوى السياسية تحاول السيطرة على قرارات المحكمة الاتحادية من خلال الاصرار على تغيير جميع اعضائها، وهذا الأمر لا يمكن السماح به أو تمريره على الاطلاق".
واضاف أن "الجيوش الالكترونية التابعة لبعض الأحزاب السياسية تحاول خلق رأي عام مضاد للمحكمة، من أجل تمرير اسماء تابعة لها وخاضعة لتوصياتها"، مبينا أن "تغيير جميع اعضاء المحكمة الاتحادية أمر خاطئ للغاية".
