أكد رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، الأربعاء، عدم السماح بأي تجمع مسلح خارج إطار الدولة في قضاء سنجار غربي محافظة نينوى (شمال).
وقالت قيادة العمليات المشتركة (تابعة لوزارة الدفاع)، في بيان: "الشرطة المحلية وحدها من ستقوم بحفظ الأمن داخل قضاء سنجار، والحكومة المركزية هي المسؤولة عن الملف الأمني، والقوات الاتحادية ستنتشر بالقريب العاجل في سنجار".
وأضافت: "القائد العام للقوات المسلحة أكد عدم السماح لأي تجمع يحمل السلاح خارج نطاق الدولة في القضاء".
وتابعت: "الجهد الهندسي (فرق مكافحة الألغام) بدأ بإزالة مخلفات (تنظيم) داعش الإرهابية من القضاء، والقوات العسكرية مصرة على تطبيق القانون في سنجار".
وأعلن الجيش العراقي، في وقت سابق الأربعاء، وصول وفد عسكري رفيع المستوى إلى نينوى، للإشراف على تنفيذ اتفاق سنجار بين الحكومة الفيدرالية وإقليم كردستان شمالي البلاد.
ووقعت حكومة بغداد، في 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اتفاقا مع حكومة أربيل لحل المشكلات القائمة في سنجار، وهو إحدى المناطق المتنازع عليها بين الجانبين.
وحسب الاتفاق، سيتم ضمان حفظ الأمن في القضاء من جانب قوات الأمن الاتحادية، بالتنسيق مع قوات الإقليم، وإبعاد كل الجماعات المسلحة غير القانونية إلى خارج القضاء.
وينص الاتفاق أيضا على إنهاء وجود منظمة "بي كا كا" الإرهابية في سنجار، وإلغاء أي دور للكيانات المرتبطة بها في المنطقة.
وكانت "بي كا كا" أوجدت لنفسها موطئ قدم في نينوى، وخاصة سنجار، عند اجتياح "داعش" للمنطقة صيف 2014، وأنشأت ما تُسمى بـ"وحدات حماية سنجار".
ولا يزال مسلحو المنظمة الإرهابية ينتشرون في المنطقة، رغم مطالبات متكررة من السلطات المحلية وإقليم كردستان بضرورة مغادرتهم المنطقة.
وشن مسلحو "بي كا كا"، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، هجمات إرهابية على الأجهزة الأمنية التابعة لإقليم كردستان، ما أوقع قتلى وجرحى في صفوفها، وأثار استنكارا واسعا داخل العراق وخارجه.
وتتخذ منظمة "بي كا كا" من جبال قنديل شمالي العراق معقلا لها، وتنشط في مدن ومناطق وأودية عديدة في المنطقة، وتشن منها هجمات على الداخل التركي.
