أكدت عضو اللجنة المالية النيابية محاسن حمدون، السبت، ان اللجنة لديها بعض المقترحات والمعالجات التي ستناقشها وترفعها الى مجلس النواب والحكومة بغية اعتمادها لمعالجة الأزمة المالية.
وقالت حمدون، إن "الحكومة ووزارة المالية لم نجد لديهما اي تخطيط لتجاوز الازمة واقتصرت الحلول المطروحة منها على الاقتراض فقط وفشلت في تعظيم الايرادات غير النفطية بغية توفير ما تحتاجه من سيولة مالية لتسديد الرواتب وباقي الامور الاساسية في العام المقبل"، مبينة ان "الحكومة غير جادة في تقديم المعالجات وبدأت بشكل استباقي في اثارة ذعر المواطن بان الشهر الاول من العام المقبل قد لا يشهد وجود رواتب دون اقتراض".
وأضافت، ان "الحكومة لديها وقت كافي وفرصة كبيرة لتعظيم الموارد للشهرين المقبلين من خلال فرض سيطرتها على المنافذ الحدودية وتنظيم الضرائب والسيطرة على مزاد العملة والاتصالات ومحاسبة الفاسدين ومتابعة المشاريع وباقي الابواب الممكنة لتوفير السيولة المالية"، لافتة الى ان "هناك تلكؤ في المتابعة من قبل وزارة المالية ونفس الحال لوزارة التخطيط التي لم نجد منها متابعة للمشاريع ومحاسبة المقصرين".
ولفتت حمدون، الى ان "هنالك عدد من المقترحات لدى اللجنة المالية سنعمل على مناقشتها خلال هذه الايام بغية رفعها الى مجلس النواب ومن ثم الى الحكومة لاعتمادها في عملية الإصلاح المالي والاقتصادي من قبل الحكومة ووزارة المالية، لأنه ليس من الممكن بقاء مجلس النواب يرى ما يجري في الحكومة دون تقديم حلول ومعالجات للازمة"، مشددة على ان "استمرار الوضع معناه استمرار القروض وبدورها تعني نفاذ السيولة المالية وعدم وجود اي جهة ترضى باقراضنا وحينها سنذهب الى وضع لا نريده".
