سرعان ما ظهر التصدع في "الجبهة العراقية" الناشئة حديثا التي يتزعمها أسامة النجيفي، على وقع تبنيها حراكا لإقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي جوبه بمواقف نيابية وسياسية مضادة "نفت وتبرأت" من الأمر ووصفته بأنه "غير مناسب لأن وضع العراق حساس ولا يحتمل".
ويزعم أعضاء في جبهة النجيفي جمع أكثر من 100 توقيع بعضها لنواب من خارج الجبهة ومن كتل شيعية وكردية توافق على إقالة رئيس السلطة التشريعية، دون عرض قوائم التواقيع حتى الآن، بيد أن أسماء عدة فندت إنخراطها في هذا الأمر، وقدمت وجهة نظر مغايرة.
"الوضع حساس ولا يحتمل"
القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بنكين ريكاني، أعلن أن زعيم الحزب مسعود بارزاني يرفض أي توجه لإقالة أي من الرئاسات الثلاث "لأن الوضع حساس ويتطلب الوحدة"، مشيراً إلى أن بارزاني أوصاه "شخصياً" بالاتصال بالأطراف السياسية الأخرى وإبلاغهم هذا الموقف.
كما سارع تحالف النصر بزعامة حيدر العبادي للتبرؤ من التحركات الرامية لتغيير رئاسة مجلس النواب، فيما أعلن كل من رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، والرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني لاهور شيخ جنكي، قبل قليل، رفضهما "كسر أي جهة سياسية"، ملمحان بذلك إلى مساعي جبهة الإنقاذ والتنمية.
في وقت دعت كتلة الحكمة النيابية المنضوية في تحالف عراقيون بزعامة عمار الحكيم، إلى الحفاظ على الإنسجام بين الرئاسات الثلاث، مشددة على لسان النائب عنها حسن فدعم الجنابي على ان البلاد "بأمس الحاجة اليوم لهذا الاستقرار".
ويؤكد رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم والرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني لاهور شيخ جنكي، خلال لقاء جمعهما اليوم الاثنين، "رفضهما كسر" أي جهة سياسية، مؤكدين ضرورة الاستعداد للانتخابات المبكرة.
"التفكير بالنازحين أولى"
وانتقد رئيس لجنة التعليم النيابية، مقدام الشمري طريقة تعاطي جبهة النجيفي، كون تحركاتها "لا تخدم الواقع الصعب الذي تمر به المحافظات المحررة"، وأكد أنه لم يوقع على طلب إقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لأن "هذا الأمر لايخدم البلد عمومًا والمكون (السني) خصوصًا في هذه المرحلة الحرجة، ولعدم قناعته بالأسباب الموجبة لذلك".
ويرى الشمري في بيان ورد لموقع IQ NEWS، إن "الاولى بنا كممثلين للشعب أن نفكر كيف نعيد النازحين الى ديارهم؟ وكيف نكشف عن مصير المغيبين؟ وكيف نعيد بناء المحافظات المحررة من براثن الإرهاب؟ وكيف نعالج البطالة وتقديم الخدمات للمواطن الفقير الذي يستحق منا الكثير لأنهُ عانى وضحى الكثير".
أما النائبة عائشة المساري، فقد شددت على "الحاجة للاستقرار السياسي نتيجة ظروف البلد القاسية والتي اشتدت قساوتها على الموطن بسبب الوضع المالي والمعاشي والأمني"، كما أكدت عبر بيان ورد الى IQ NEWS، على "أهمية السعي لتحقيق مطالب التظاهرات الحرة وأبرزها الانتخابات النزيهة ووضع الأزمات على سكة الحلول لإنقاذ الوطن والمواطن"، في حين أشارت النائبة مها الجبوري في بيان منفصل إلى أنها "لم تقدم أي تواقيع لإقالة محمد الحلبوسي"، في إشارة إلى وقوفهما بالضد من مساعي جبهة الإنقاذ والتنمية.
وتأتي هذه المواقف في خضم توالي الردود النيابية والسياسية الرفضة للحديث عن وجود مساع لإقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، حيث أكد نواب من كتل متعددة أن هذا الأمر لا يصب بمصلحة البلد الذي يحتاج الى إدامة استقراره والاستعداد للانتخابات المبكرة المزمع اجراؤها في حزيران عام 2021.
وتقول "الجبهة العراقية" بزعامة النجيفي، عبر بيان أصدرته عقب تسجيل مسرب للعضو فيها النائب علي الصجري (منتصف تشرين الثاني 2020)، إنها لم ترشح أسماء لمنصب رئيس البرلمان، فيما أكد تحالف الفتح، أن التسجيل المسرب للصجري الذي يزعم تدخل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لإقالة الحلبوسي، "يحمل دوافع سياسية مع قرب الانتخابات"، مؤكدا أن الاتفاق على تغيير رئيس البرلمان أمر لا يكترث له اغلب النواب.
