رأى عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، فيصل العيساوي، الثلاثاء، 10 تشرين الثاني، 2020، إن خطوة بيع البعض من عقارات الدولة مناسبة في الوقت الحالي لعدم الاستفادة منها، فيما أكد أن المتجاوزين على الطاقة الكهربائية بلغ عددهم قرابة الـ4 ملايين وحدة سكنية.
وقال العيساوي في تصريح متلفز تابعته وكالة من كربلاء الخبر ، إن "اللقاء الذي اجرته يوم أمس اللجنة المالية مع رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ناقش عدد المتجاوزين على الطاقة الكهربائية وامكانية اعتماد الجباية لتقليل حجم الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد".
واضاف أن "هناك 4 ملايين وحدة سكنية متجاوزة على الطاقة الكهربائية، لا يدفعون الجباية على الاطلاق، من اصل 7 ملايين وحدة سكنية في عموم البلاد"، مبينا أن "الاجتماع ناقش امكانية تطبيق العدادات الرسمية وهي السمارت ميتر وقد بدأ هذا الأمر فعليا في بعض مناطق بغداد، حيث أن هذه العدادات تعمل وفق مبدأ الدفع المسبق".
وبين العيساوي أن "الكاظمي أكد دعمه خلال الاجتماع لمشروع اتمته الكمارك والتي سترتبط ارتباطا رسميا بمزاد العملة والضرائب وغيرها من الدوائر المعنية"، لافتا إلى أن "هذه الخطوة ستكون اشبه بالمراقبة الالكترونية التي يصعب التلاعب بها بأي شكل من الاشكال".
اما بخصوص عقارات الدولة، قال العيساوي، نحن "نؤيد بيعها لعدم استفادة الدولة منها أو عدم امكانية استثمارها او إعادة تأهيلها بالوقت الحالي"، لافتا إلى أن "عقارات الدولة التي يمكن بيعها هي المباني المتجاوز عليها من الاحزاب والتي يسكنها المواطنين والمدن العشوائية".
وتعهد وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، بإطلاق رواتب الموظفين بدءاً من يوم الخميس المقبل، على أن يسرع مجلس النواب باقرار قانون تمويل العجز، فيما حددت الحكومة مبلغ الاقتراض بـ 20 تريليوناً.
وفي وقت سابق، قال عضو اللجنة أحمد حمة رشيد في تصريح صحفي، إن "اجتماعاً عقدته اللجنة مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ظهر أمس، استغرق أكثر من ساعتين".
وأضاف، أن "المجتمعين ناقشوا القضايا المالية المختلفة، في مقدمتها أزمة تأخير الرواتب وقانون تمويل العجز، إضافة إلى الموازنة، بحضور وزير المالية علي عبد الأمير علاوي".
وأوضح حمة أن "اجتماع الأمس يعدّ الأفضل الذي تم عقده مع الحكومة منذ تشكيلها، كونه ناقش القضايا بكل مهنية وموضوعية".
وأشار رشيد، إلى أن "أعضاء اللجنة قدموا كل مقترحاتهم بخصوص الأزمة المالية، وآلية معالجتها، من خلال أفكار فنية قابلة للتطبيق، والأجواء كانت ايجابية للغاية".
ولفت الى أن "اتفاقاً حصل بتشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة والبرلمان مهمتها عقد لقاءات شهرية تناقش القضايا المالية في ضوء المعطيات التي تطرأ على الوضع الاقتصادي بشكل عام".
وشدد رشيد، على أن "وزير المالية وعد بإطلاق رواتب الموظفين بداية من يوم الخميس المقبل، على أن يسرع مجلس النواب باقرار قانون تمويل العجز".
وأكد، أن "الحكومة خفضت القرض الذي تطالب به بموجب مشروع القانون إلى 20 تريليون دينار، وقدمت لنا بيانات جديدة سوف نطلع عليها، وفي ضوء ذلك سنتخذ القرار المناسب".
وبين عضو المالية النيابية، أن "اللجنة المالية تحدثت بصراحة إلى الكاظمي وأبلغته بأن المبلغ الذي طلبه ورغم تخفيضه لكنه ما زال كبيرًا، ومن الممكن أن يصوت البرلمان على القانون بقرض يتراوح بين 12 إلى 15 تريليون دينار".
وأكمل، أن "الساعات المقبلة سوف تشهد اجتماعات متواصلة للجنة، لكي تكتب تقريرها النهائي على المشروع والقرض الذي تحتاجه الدولة وفي ضوء ذلك سوف يتم عرضه للتصويت".
ويوم أمس، أعلنت اللجنة المالية النيابية، أنه تم الاتفاق على تمرير قانون الاقتراض من أجل توزيع الرواتب.
وقالت اللجنة في بيان مقتضب، بعد اجتماعها مع الكاظمي، إنه "سيتم تـمرير قانون الاقتراض الداخلي مـن أجل توزيع الرواتب".
بعد ذلك، قال أحمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إن أجواء إيجابية سادت اللقاء الذي جمع الكاظمي برئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري بغية التصويت على مشروع قانون تمويل العجز المالي.
وذكر ملا طلال في تغريدة أطلعت عليها وكالة من كربلاء الخبر أن "أجواء إيجابية غلب عليها الشعور بالمسؤولية المشتركة سادت لقاء رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي برئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية".
وأضاف، أن "قوت الموظف وضرورة تأمينه سريعا كان هو الهمّ المشترك ونتطلع إلى التصويت على قانون تغطية العجز المالي الخميس المقبل للبدء بإطلاق رواتب الموظفين".
