أدانت حكومة اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، بشدة هجوم حزب العمال الكوردستاني على قوات البيشمركة في ناحية جمانكي شمالي محافظة دهوك ، عادةً إياه "اعتداءً" على الإقليم، ومؤسساته الشرعية.
وشدد مجلس وزراء إقليم كوردستان خلال جلسة اعتيادية عقدها برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني، شدد على أن "إقليم كوردستان كيان سياسي وشرعي لشعب إقليم كوردستان"، مؤكداً أن قوات البيشمركة هي المسؤولة عن حماية أرض كوردستان وشعبها".
وأضاف أن "أي هجوم من هذا النوع يعدُّ هجوماً على شعب كوردستان كافة. وإذ تقف حكومة إقليم كوردستان بالضد من الاقتتال الأخوي، إلا أن هجوم حزب العمال الكوردستاني اليوم قد تخطى الخط الأحمر في هذا الإطار، وبهذا الصدد يدين مجلس الوزراء بشدة الهجوم ويعتبره اعتداءً على إقليم كوردستان و مؤسساته الشرعية، وستعمل حكومة إقليم كوردستان على منع أي تدهور يحصل للوضع الأمني في الإقليم".
وفي الفقرة الأولى من الاجتماع، حذر رئيس الوزراء من "مخاطر تزايد تفشي فيروس كورونا في الإقليم وبالأخص مع حلول موسم الشتاء و البرد"، مشيراً إلى أن "انتشار الوباء في إقليم كوردستان وصل إلى مرحلة خطيرة مع تسجيل العديد من الضحايا يومياً"، وعلى ضوء ذلك، وجه رئيس الوزراء مؤسسات الحكومة بعدم التهاون بأي شكل من الأشكال في الالتزام بالتعليمات الصحية والإجراءات الوقائية ولا سيما في المؤسسات الحكومية والأماكن العامة، وأكدَّ أن الذين لا يبالون بالتحدي الخطير الذي يواجهه الإقليم ولا يلتزمون بالإرشادات الصحية، يتعمدون وللأسف، في وضع حياة الناس في خطر جدي، ويتسببون في موت أقاربهم وذويهم والمواطنين عموماً".
وبعد ذلك، قدّم وزير الصحة الدكتور سامان برزنجي تقريراً بشأن تفشي الوباء في إقليم كوردستان وإستراتيجية الوزارة لمواجهته، وأعقب ذلك تقرير عرضه وزير الداخلية ريبر أحمد تناول فيه آلية تطبيق إجراءات الوقاية ومستواها وتعليمات اللجنة العليا لمكافحة كورونا في إقليم كوردستان والمشاكل والمعوقات التي تعترض ذلك، كما طرح جملة مقترحات تهدف إلى تحقيق المزيد من الالتزام بالتعليمات الصحية من قبل مؤسسات الحكومة والمواطنين والمراجعين.
وفي فقرة ثانية من الاجتماع، استعرض وزير الداخلية تقريراً مفصلاً بالبيانات اللازمة بشأن عمل الشركات الأمنية في إقليم كوردستان، وتضمن شروط منح التراخيص لتلك الشركات وطبيعة التزاماتها ونشاطاتها، فضلاً عن إلزامها بدفع الضرائب الواجبة عليها ومراقبة عملها في مجال تقديم خدمات الحماية، وذلك بهدف تنظيم عمل ونشاطات الشركات الأمنية في إطار غرض تأسيسها مع مراعاة المصلحة العامة. وبعد التباحث وتبادل الآراء، قرر مجلس الوزراء وبعد مراجعة جميع الملاحظات والمقترحات، إعداد مشروع قانون بهذا الشأن لإحالته إلى برلمان كوردستان بهدف تشريعه، وذلك بعد أن يصادق عليه مجلس الوزراء.
