في إعلان هو الأول من نوعه، أفصحت وزارة التربية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن خطتها لاستئناف العام الدراسي في عموم مدن البلاد.
وحتى الآن، لم يستأنف العام الدراسي 2020/ 2021 في العراق رغم أن الموعد السنوي المقرر كان هو الثامن عشر من سبتمبر/أيلول، إذ تسبب وباء كورونا في إعاقة وصول أكثر من 11 مليون طالب عراقي إلى المدارس والجامعات هذا العام.
ويقترب العراق من تخطي حاجز النصف مليون إصابة وأكثر من 10 آلاف حالة وفاة، بمعدل إصابات يومي يبلغ ما بين 3500 و4 آلاف إصابة، لكن مراقبين يشككون في الأعداد المعلنة ويؤكدون أن العدد الحقيقي قد يكون أكثر من ضعف المعلن.
وفي إيجاز صحافي، اليوم الثلاثاء، كشف وكيل وزارة التربية العراقية فلاح القيسي، عن إعداد منهج طارئ للعام الدراسي الحالي (2020 ــ 2021)، والتعاون مع شركة بريطانية متخصصة في مجال التعليم للمساعدة بخطة التعليم عن بعد.
وأوضح القيسي أن "وزارته تعمل على إعداد منهاج دراسي طارئ، سيتم من خلاله تقليص بعض مناهج المواد الدراسية بشكل يُمكّن الطالب من الدمج بين منصة التعليم الإلكتروني، والتعليم المباشر".
وأكد أن "الوزارة تتجه نحو ثلاثة محاور للعمل بها مع استئناف العام الدراسي الجديد (2020 ــ 2021)، وهي الإلكتروني والمباشر والتلفزيون التربوي"، مبينا أنه "سيتم تخصيص رمز سري لكل طالب للدخول إلى المنصة الإلكترونية من دون مشكلات فنية، فضلا عن تسجيل الدروس لتمكين الطالب من مراجعتها في أي وقت يشاء ذلك".
كما أعلن المسؤول العراقي عن الاتفاق مع شركة ستيرلنك البريطانية من أجل فتح باب التعاون في مجال التعليم الإلكتروني، من أجل رفع المستوى العلمي والتعليمي في المدارس.
وفي أول تعليق على الإعلان، قال عضو لجنة الإشراف التربوي بالعاصمة بغداد جمال السوداني، إن الخطة ما زالت غامضة ويبقى المعيار الأول في العراق لأي خطة يتم اعتمادها هو البنى التحتية للتعليم وهناك أكثر من 50 في المائة من العوائل العراقية لا تمتلك شبكة إنترنت تمكن أبناءها من متابعة الدروس والاستماع للمحاضرات عن بعد، خاصة في القرى والأرياف والمدن المدمرة بفعل المعارك التي لا تصل إليها الإنترنت إلا ضعيفة.
وبيّن أن المدارس هي الأخرى لا تتوفر بها اشتراطات التباعد بين الطلاب، والعراق بحاجة ماسة إلى نحو 12 ألف مدرسة بسبب النقص الحاصل، وفي حال أردنا تقليل عدد الطلاب في الفصل الدراسي فهذا يعني أن علينا توفير أكثر من 20 ألف مدرسة أخرى وهذا مستحيل، وفق قوله. معتبرا أن خطط الوزارة مستنسخة من دول خليجية متمكنة في قطاع التعليم ولا يمكن اعتمادها لدينا.
وبحسب مصادر من داخل وزارة التربية، فإن هناك نقاشات جدية بشأن استئناف الدراسة مطلع شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل وفقا للخطة المعلنة ويتوقف الموعد على مدى توفر اللقاح المرتقب لفيروس كورونا وأيضا العلاج.
وقالت المصادر ذاتها إن الوزارة تأمل توفير اللقاح وانتهاء خطر الجائحة كون كل البدائل الأخرى غير فعالة ولا تعدو كونها محاولات أفضل من الصمت وعدم الرد على الاستفسارات والأسئلة بشأن العام الدراسي".
لكن معنيين بالشأن التعليمي اعتبروا أنه لا يمكن تحميل الوزارة الخلل الحالي والوضع الطارئ الذي فرض عليها بسبب جائحة كورونا، بل تشترك الحكومات المتعاقبة ككل في ما آلت إليه الأوضاع الآن بالبلاد من تأخر العام الدراسي.
وقال المستشار السابق في وزارة التربية أكرم العاني إن الوزارة يمكنها أن تتجه للتعليم عن بعد بالدروس العلمية فقط إضافة إلى اللغة الإنكليزية وترك المواد والمناهج الأدبية كاللغة العربية والشريعة الإسلامية والتاريخ والجغرافيا على الطالب بشكل شبه كامل.
ولفت إلى أنه يبدو أن كل هذه المحاولات قد اتخذت بعد التفكير بوضع الإنترنت في العراق وبنية المدارس وسوء الكهرباء بالمدن، وكذلك تصاعد الإصابات بالفيروس حتى على مستوى الكوادر التدريسية والتعليمية، لذا يمكن اعتبار إعلان الوزارة بمثابة خطة دفاعية عن التعليم هذا العام أملا بألا تهزم كورونا السنة الدراسية وتعطلها بالكامل".
