أفاد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب عبد الخالق العزاوي، اليوم الثلاثاء (20 تشرين الأول 2020)، بانطلاق المرحلة الاولى لإنهاء ملف القرى المهجورة بين محافظتي ديالى وصلاح الدين، فيما أكد أن المرحلة الأولى لإعادة أسر نازحة تشغل القرى المهجورة في المحافظة، ستنطلق الأسبوع المقبل
وقال العزاوي، إن "14 قرية زراعية مهجورة تقع على الشريط الحدودي الفاصل بين ديالى وصلاح الدين، شكلت خلال السنوات الماضية مصدر تهديد أمني مباشر للمناطق المحررة، وخاصة في حوض حاوي العظيم (70 كم شمال شرق بعقوبة) بسبب استغلالها من قبل داعش كمضافات ونقاط انطلاق للهجوم والاعتداء".
وأضاف، أن "الاتفاق مع عمليات صلاح الدين جرى على بدء تنفيذ المرحلة الاولى لإنهاء ملف القرى المهجورة من خلال إعادة الأسر النازحة ودعمها أمنياً، لمواجهة أي مصاعب أو تحديات"، لافتاً إلى أن "المرحلة ستنطلق في الأسبوع المقبل".
وأشار إلى "أهمية حسم ملف القرى المهجورة بخفض مستوى التحديات الأمنية في ديالى وصلاح الدين بنسبة كبيرة، وتقلل خطورة تنظيم داعش الإرهابي، وتدفع إلى مسك مناطق واسعة ومترامية كانت تشكل لسنوات خطوط نار للأهالي والقوات الامنية".
من جهته، حدد عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى، النائب احمد مظهر الجبوري، أهم الفراغات الأمنية في المحافظة، والتي تشهد خروقات أمنية متكررة.
وقال الجبوري إن "أهم الفراغات الأمنية التي تعاني منها ديالى، هي منطقة الشيخ بابا، وتلال حمرين، والحدود الإدارية الفاصلة بين المحافظة وصلاح الدين، وكذلك حدودها مع إقليم كردستان في ظل وجود جيوب متناثرة تنشط بها خلايا داعش الإرهابي".
وأضاف، أن "الفراغات الأمنية تمثل تحدياً حقيقياً لديالى، لأنها تؤدي إلى سقوط ضحايا وإثارة للأوضاع الداخلية"، مؤكداً أن "قوات الجيش والمتمثلة بالفرقة الخامسة في المحافظة غير كافية وقليلة، قياساً بالتحديات الامنية الموجودة في المشهد العام".
وتابع قائلاً: "محافظة ديالى كانت تنتشر بها قبل 2003 أكثر من فرقة عسكرية، فبما بالك بالوضع الراهن وبروز تحديات أمنية أخرى، ما يستدعي جهوداً أكبر في إطار دعم الأمن والاستقرار الداخلي".
