دعا المرجع الديني محمد تقي المدرسي، السبت، إلى إيجاد حلولٍ جذرية للواقع الإداري والإقتصادي في البلد، بدلاً من الحلول السطحية.
وقال المدرسي في بيان، "نقدم جملة من التوصيات لمعالجة الواقع الإداري والإقتصادي للبلد بينها تخفيف العبء عن الدولة، بإعتماد الخصخصة كأولوية للإصلاح الإقتصادي، من خلال فتح المجال أمام القطاع الخاص في مختلف المجالات، كالصناعة والتجارة وحتى في المجال الإداري، من خلال وجود مكاتب خاصة ملحقة بالدوائر الحكومية وتحت إشرافها، لتقديم الخدمات للمواطنين".
وتابع، "يتم إعتماد الرقمية في عموم دوائر الدولة ومن جملتها في التعليم، الأمر الذي يستدعي تطوير البنى التحتية لتحقق هذا الهدف، وايضا النظر في القوانين المرعية وتغيير ما لا يخدم المواطن، مبيّناً أن القوانين المتسمة بالتعقيد والضغط على الناس، تولّد الفساد والتخلّف، وداعياً إلى تأسيس مراكز دراسات ملحقة بالبرلمان والوزارات، تقوم بتزويد الجهات الرسمية بقوانين عصرية".
واشار الى اهمية "رفد دوائر الدولة بالطاقات الشبابية، وخلق جو التنافس السليم فيها، لزيادة القدرة الإنتاجية لها".
