قال مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب، أحمد الصفار، الثلاثاء 22-9-2020، إن ديون العراق وعند حسابها وتقسيمها على عدد السكان فإن كل طفل عراقي يولد، سيكون مديونا 3000 دولار فيما تحدث عن ملف التعيينات والرواتب في موازنة 2020.
وذكر أحمد الصفار، في مقابلة متلفزة، تابعتها وكالة من كربلاء الخبر ، أن "الحكومات المتعاقبة حولت الاقتصاد العراقي من منتج إلى ريعي يعتمد على مورد وحيد هو النفط، والآن لا يوجد نظام اقتصادي محدد في البلاد"، مبينا أن "5٪ من إيرادات الدولة لا تصل إليها كإيرادات المنافذ والضرائب والجمارك".
وأضاف الصفار، أن "الحكومة بصدد إعداد ورقة إصلاحية، وتم تشكيل لجنة حددت أهداف ومراحل للإصلاح الاقتصادي عبر ورقة بيضاء تتضمن حلولا لإصلاح الإدارة المالية للعراق المعتمد على الاقتراض والنفط".
وتابع، أن "هناك وزارات تأخذ أموالا أكثر من حاجتها، وهنالك هدر بالأموال وفضائيون يأخذون رواتباً عالية، والحكومة لا تعرف عدد موظفيها بسبب التعيينات العشوائية وخاصة الحزبية، وقد وضعنا في البرلمان أطراً لسلم رواتب جديد لتحقيق العدالة بين الموظفين وننتظر نسخة من الحكومة للنظر فيها".
وعن القطاع الخاص العراقي، أكد الصفار "فشل القطاع العام بسبب نظام الدولة الاقتصادي"، مشيرا إلى أن "إحدى الدراسات تقول ان إنتاجية الموظف العراقي 20 دقيقة يوميا"، مشددا بذات الوقت على ضرورة "تحريك القطاعات المتوقفة كالزراعة التي تراجع فيها حجم ما مزروع من 48 مليون دونم عام 2003 تحقق الاكتفاء الذاتي إلى 12 مليون".
وعن الديون العامة التي بذمة العراق، قال مقرر اللجنة المالية في البرلمان، إن "ديون العراق وفي حال جرى حسابها وتقسيمها على عدد السكان، فإن كل طفل عراقي يولد مديون 3000 دولار".
وكشف محافظ البنك المركزي السابق، علي العلاق، في وقت سابق، أن ديون العراق الخارجية تبلغ نحو 23 مليار دولار، في حين تبلغ الديون الداخلية نحو 40 ترليون دينار عراقي.
وقال العلاق في دراسة له حول "تخفيض سعر صرف الدينار العراقي المحددات والبدائل"، ونشرها الموقع الرسمي للبنك المركزي، إن "الديون الخارجية للعراق تبلغ نحو 23 مليار دولار عدا الديون المعلقة لما قبل 2003 البالغة 40.9 مليار دولار"، مبيناً أن "الديون الداخلية تبلغ نحو 40 ترليون دينار تمثل حوالات خزينة وسندات مخصومة لدى المصارف الحكومية والبنك المركزي العراقي".
وأضاف العلاق، أن "البلد عندما يكون مديناً ويدفع ديونه والفوائد عليها بعملة البلد الدائن فان عبء الديون المترتبة عليه في هذه الحالة تزداد في الموازنة العامة للدولة حيث يتم تخصيص كمية أكبر من عملته الوطنية سداداً لدينه بالعملة الأجنبية".
