كشف عضو لجنة النزاهة، عبد الامير المياحي، الجمعة (14 آب 2020)، عن سبب جعل عقارات الدولة تباع باسعار بخسة، مبينا أنها غيبت دورها بشكل واضح.وقال المياحي، إن "عقارات الدولة العراقية فيها فساد كبير جدا واستحواذ على قطع اراضي ومبان عائدة للحكومة العراقية بغض النظر عن المسؤولين المتسلطين او المنتمين منهم لجهات متنفذة".وأضاف، أن "عقارات الدولة غيبت دورها بشكل واضح، ولم تحاسب وتراقب ممتلكاتها من اشغلها ومن زور سنداتها الاصلية وهي صاحبة الشأن في ذلك".ولفت المياحي الى ان "الطرق التي ملكت بها هذه الاراضي مشروعة وقانونية ولكن تحت تأثيرات ورشاوى جعلت عقارات الدولة تباع باسعار بخسة".وكان عضو اللجنة المالية البرلمانية، جمال كوجر، قدر الأربعاء (03 حزيران 2020)، عدد العقارات التي تمتلكها الدولة، فيما أشار إلى أن من بينها ما يشغله سياسيون وأحزاب دون مقابل، والبعض الآخر تم بيعه بأثمانٍ بخسة.وقال كوجر، إن "الدولة العراقية تمتلك من 100 الى 200 الف عقار بعضها بيع في عهد الحكومات السابقة باثمان بخسة والبعض الاخر مشغولة حاليا من قبل احزاب وسياسيين وهم لا يدفعون شيئاً للحكومة".وأضاف، أن "الفرصة الان تعتبر ذهبية لمعالجة الملف من خلال تشكيل لجنة تحقيقية لمتابعته من خلال خارطة طريق تتألف من 4 نقاط رئيسية".وأوضح أن "النقاط الرئيسية هي التحقيق في ملف بيع تلك العقارات وهل تم بشكل اصولي من خلال مزاد علني وهل الاسعار تنسجم مع العقارات المماثلة، بالإضافة الى البحث في مصير العقارات التي جرى تغيير خرائطها ومتابعة حديث بعض النواب عن تزوير اوراق بعضها وطلب معلومات موثقة كما يجب التدقيق في ملف ايرادات تلك العقارات المشغولة الان من قبل الاحزاب والسياسيين وهل هي تمثل موارد حقيقية ام لا".وشدد كوجر على ضرورة "الانتباه لملف العقارات الخارجة عن الخدمة والتي لا يمكن ترميمها او الاستفادة منها كالدوائر الحكومية والتي يمكن استغلالها وبيعها لسد العجز في الميزانية العامة".
