علق عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى عبد الخالق العزاوي، اليوم الاثنين، عن مدى تأثر محافظته باعتبار المناطق المتنازع عليها في المحافظة ’’دائرة انتخابية واحدة’’.
وقال العزاوي لـ"من كربلاء الخبر" ،ان "الفقرة الخاصة بالدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات، لم تحسم حتى الان"، مرجحا "حسمها خلال الاسابيع القادمة استعداد لإجراء الانتخابات المبكرة".
واضاف العزاوي، "في حال اصبحت المناطق المتنازع عليها في ديالى (دائرة انتخابية واحدة)، فأنه لن يكون هناك اي تداعيات او اشكالات سياسية، كون الكرد سيحضون بمقعد واحد، كما ان نسبة العرب ستكون واضحة في المناطق المتنازع عليها كونهم يشكلون الاغلبية قياسا ببقية القوميات الاخرى".
واشار الى ان " ديالى لديها 14 مقعد سيكون 13 منها للعرب وواحد للكرد، لكن الحديث عن احتمالية ان تؤثر في المناطق المتنازع عليها بسبب اعتبارها دائرة انتخابية واحدة امر مستبعد".
وتابع، "في حال جرت الانتخابات بنزاهة وشفافية ووفق ضوابط رقابية مشددة ستحصل تغيرات تصل الى 60% بالعملية الانتخابية".
ولفت "نامل ان تكون الانتخابات بوابة للتغير المنشود الذي يطمح له العراقيين في كل المحافظات".
ويوم الاحد الماضي، اكد المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال، أن قرار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بشأن الانتخابات المبكرة لم يكن رد فعل لأي تدافع سياسي.
وقال ملا طلال "لا نريد تكرار تجربة انتخابات عام 2018 التي أدت إلى ما نحن عليه الآن".
واضاف ان "هناك فريقا خاصا لإعداد خطة خاصة للانتخابات وفق المعايير الدولية"، لافتا الى ان "هناك إرادة شعبية تريد بيئة ومناخ امن لإجراء انتخابات مبكرة".
واشار الى ان "على مجلس النواب اكمال قانون الانتخابات"، مؤكدا انه "ليست هناك مشكلة لتوفير الأموال الخاصة لإجراء الانتخابات المبكرة".
ونوه الى ان "تحديد موعد الانتخابات خلق نوعا من التنافس بين القوى السياسية"، مؤكدا ان "قرار الكاظمي بشأن تحديد موعد الانتخابات المبكرة لم يكن ردة فعل لاي تدافع سياسي".
قبل ذلك، كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، عن سبب تخوف حزبه من اجراء الانتخابات المبكرة.
وقال سلام في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر ، إن "حزبه لديه مخاوف من خسارة عدد من المقاعد الانتخابية في المناطق المتنازع عليها، بسبب سيطرة الجماعات المسلحة والمليشيات الخارجة عن القانون على تلك المناطق، فضلا عن سيطرة داعش على بعض منها" حسب قوله.
واضاف أن "الكرد لديهم مخاوف من قانون الانتخاب الجديد في حال تم اتباع التصويت الفردي او الدوائر المتعددة، لأن ذلك سيكلفهم خسارة عدد كبير من مقاعدهم الانتخابية في الدورة البرلمانية المقبلة".
