تحدث الناطق باسم مجلس القضاء الاعلى، القاضي عبد الستار بيرقدار، اليوم الأحد، عن حملة ممنهجة تطال القضاء العراقي عبر منصات التواصل الاجتماعي، فيما كشف عمن يقف وراءها.
وقال بيرقدار، في تصريح أورده إعلام القضاء، إنه “في الوقت الذي يخطو فيه القضاء خطوات جدية في مكافحة الفساد ومحاسبة سراق المال العام ومنهم بعض السياسيين والوزراء وبعد أن عجز هؤلاء عن غلق القضايا المطلوبين بموجبها رغم الضغوطات الكبيرة التي مارسها حلفائهم من السياسيين ممن يوفروا الحماية لهم”.
وأوضح: “فقد بدأ هؤلاء بتنظيم حملة ممنهجة عبر منصات التواصل الاجتماعي يقودها من هم محسوبين على الاعلام، من المقيمين خارج العراق تحديداً ولقاء مبالغ مالية هي جزء من مال الدولة المنهوب مروجين لأكذوبة انهم مطلوبين للقضاء بدافع سياسي أو بتأثير جهات أو شخصيات سياسية في محاولة منهم للتأثير على القضاء واعتقادهم واهمين ان القضاء سوف يضطر الى غلق ملفاتهم لإثبات عكس ما يروجون له من أكاذيب”.
وأردف: “للأسف لوحظ في الآونة الاخيرة أن البعض صدق هذه (الاكذوبة) وأظهر نفسه مدافعاً عن سراق المال العام متأثرين بهذه الاكذوبة أو بقصد كسب ولاء هؤلاء الساسة والوزراء السابقين لأغراض التحالفات والخصومات السياسية خصوصاً في مرحلة تشكيل الحكومة المقبلة لغرض تحقيق مكاسب سياسية على حساب الاساءة الى سمعة القضاء ومؤسسات الدولة”.
وأكمل: “رسالة القضاء الى سراق المال العام مهما كانت صفتهم وموقعهم في الدولة أن (أكاذيبكم) لن تنفعكم وسوف يبقى سيف القانون يحاسب كل من تمتد يده على المال العام ولن تنفع توسطات من يوفر لكم الحماية، لأنهم بالنتيجة شركاء لكم في سرقة المال العام”.
