اصدرت مجلس القضاء الاعلى، الخميس، بيانا بشأن عقد التامين لوزارة التربية المخالف للقانون، فيما اشار الى انه استرداد جزء من المبلغ الذي استلمته الشركة المعنية.
وقال المجلس في بيان انه "بإشراف قاضي محكمة تحقيق مكافحة الفساد المركزية في الرصافة وقعت وزارة التربية عقد فسخ رضائي مع الشركة المعنية بخصوص عقد التامين المخالف للقانون".
واضاف انه "تم استرداد جزء من المبلغ الذي استلمته الشركة على ان يتم اعادة بقية المبلغ على شكل دفعات".
الجدير بالذكر ان المحكمة المذكورة تجري التحقيق في هذه الجريمة الخاصه بهدر مبلغ ٤١ مليار دينار بموجب عقد تامين مخالف للقانون والتحقيق مستمر لحين اكتماله وإحالة المتهمين على المحكمة المختصة لإجراء محاكمتهم وفق القانون.
