وجه مجلس الوزراء، الثلاثاء، بإطلاق مبالغ مالية عاجلة إلى وزارة الصحة والمحافظات لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره، إضافة إلى استثنائهما من تعليمات تنفيذ العقود لسنة 2014 في الأمور المتعلقة بالفيروس. وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال اليومية عادل عبد المهدي، تلقت "من كربلاء الخبر " نسخة منه (25 شباط 2020) إن "مجلس الوزراء ناقش في جلسته الاعتيادية التي عقدت اليوم الاجراءات المتخذة لمواجهة خطر فايروس كورونا في عموم البلاد، واستمع لشرح تفصيلي قدمه وزير الصحة جعفر صادق علاوي عن الواقع الصحي في البلاد واجراءات الوزارة وخلية الازمة التي شُكلت بموجب الامر الديواني رقم 55 ، وما تم انجازه خلال الايام الاخيرة الماضية من اجراءات عملية وحملات توعية، وعن احتياجات الوزارة والفرق الصحية". وأكد المجلس، وفق البيان، على "ايلاء موضوع مكافحة انتشار فايروس كورونا أهمية قصوى واعلى درجات الاهتمام"، معرباً عن "دعمه لعمل خلية الازمة ومتابعتها للتطورات الصحية أولا باول"، ومشدداً على "ضرورة استمرار التعاون والتنسيق مع دول الجوار ومنظمة الصحة العالمية". كما أعرب مجلس الوزراء عن "تقديره لجهود وسائل الإعلام وحملات التوعية التي تطلقها لمواجهة هذا الخطر"، حاثاً المواطنين على "الالتزام بالتعليمات والارشادات التي تصدرها الجهات الصحية المسؤولة". وقرر المجلس "قيام وزارة المالية باطلاق المبالغ اللازمة الى وزارة الصحة والمحافظات بشكل عاجل وخلال يومين، وبما يمكنها من مواجهة فايروس كورونا واخذ الاجراءات اللازمة لمنع انتشاره، واستثناء وزارة الصحة والمحافظات من تعليمات تنفيذ العقود لسنة 2014 ، قدر تعلق الامر بمكافحة الفايروس".
