أصدرت هيأة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، توضيحاً جديداً بشأن منتسبي الحشد المفسوخة عقودهم.
وذكرت الهيأة، في بيان تلقت (من كربلاء الخبر ) نسخة منه، أنه "نظراً لما نشر في الاونة الأخيرة على قنوات التواصل الاجتماعي ولكثرة الاستفسارات و الاتصالات حول عودة المفسوخة عقودهم من منتسبي هيأة الحشد الشعبي، وبناءً على توجيهات رئيس الهيأة بمتابعة إنجاز عودة المفسوخة عقودهم مع الجهات ذات العلاقة وبالتواصل مع اللجنة ١٠٧ و وزارة المالية، وحسب ما جاء باللقاء الاخير مع الشيخ حسن الحميداوي ممثلاً عن المفسوخة عقودهم، نود أن نبين التالي".
وأضاف البيان، أنه "بعد اكمال الإجراءات من قبلنا تم رفع جميع الأسماء الى لجنة ١٠٧ حيث تعاملت اللجنة بكل جدية بغرض تنفيذها ولعدم وجود التخصيصات المالية لهذا الغرض قامت اللجنة و بحضورنا بعقد اجتماعات مع وزارة المالية بخصوص إدخالها ضمن موازنة عام ٢٠٢٠ وقد تم الاتفاق بعد الاجتماع مع ( لجنة اعداد الموازنات) لغرض ادخال التخصيصات المالية للمفسوخة عقودهم وسيتم اشعاركم لاحقا في حال اكمال ذلك.
واشار البيان، إلى انه "من جهة أخرى هنالك مقترح و بناءً على توجيهات رئيس هيأة الحشد الشعبي طالبنا ومن خلال لجنة بمناقلة درجات وظيفية من وزارة الدفاع إلى هيأة الحشد الشعبي وتم رفع ذلك الى رئيس الهيأة و منه الى مجلس الأمن الوطني لغرض اقرار المناقلة بين وزارة الدفاع و هيأة الحشد الشعبي و سيتم ابلاغكم بذلك حال إتمام المناقلة".
ولفت إلى أن "وزارة المالية لم تحدد اي درجة وظيفية للمفسوخة عقودهم من منتسبي هيأة الحشد الشعبي لحد الان و سيكون الشيخ حسن الحميداوي ممثلاً عنكم في جميع مراحل ذلك و سيكون حاضراً في جميع المناقشات و الاجتماعات الى حين إكمال عودتكم".
