أكد عضو لجنة الصحة والبيئة البرلمانية حسن خلاطي، الثلاثاء، ان قانون التقاعد في حال تطبيقه بصيغته الحالية، فان ثلاثة الاف طبيب اختصاص سيحالون اجبارا الى التقاعد.
وقال خلاطي في حديث صحفي ، إن "الهدف الاساسي من التعديل الثاني لقانون التقاعد، هو حل مشاكل عملية برزت مع بداية تطبيق القانون"، مبينا ان "هناك ثلاثة الاف طبيب اختصاص وبموجب قانون التقاعد الاخير النافذ فانه سيتم احالتهم الى التقاعد إجباراً، ما يعني ان هناك عدداً كبيراً من المستشفيات والمراكز التخصصية سوف تتوقف".
وأضاف أن "المشكلة لا تقتصر فقط على القطاع الصحي، فهناك أيضاً عدد من الاستاذة الجامعيين في وزارة التعليم العالي سيشملهم القانون، اضافة الى مشاكل مماثلة في دوائر اخرى".
ولفت خلاطي، إلى ان "ممثل الحكومة في مجلس النواب قدم طلباً من الحكومة بوضع جدول زمني خلال ستة اشهر من الاول من كانون الثاني المقبل الى الاول من حزيران العام المقبل لتطبيق القانون وان لايصار الى تطبيقه في شهر واحد".
واكد على "أهمية ان يحظى تعديل القانون بالاولوية في جلسات البرلمان المقبلة لاهميته"
