اعلنت وزارة التخطيط، عن مراجعة للقوانين والتعليمات الخاصة بتصنيف المقاولين وآليات وإجراءات الإدراج في القائمة السوداء والرفع منها، بما يحقق المصالح المشتركة لجهات التعاقد والشركات المُنفذة.
جاء ذلك خلال وزير التخطيط، نوري صباح الدليمي، اليوم الخميس، الجلسة الخامسة والستين للجنة تصنيف المقاولين والشركات، بحضور عدد من السادة ممثلي الوزارات ونقابة المهندسين العراقيين واتحاد المقاولين العراقيين.
وبحسب بيان الوزارة،، ان الدليمي خلال الجلسة خطط الوزارة الاستراتيجية لدعم وتمكين قطاع المقاولات، في إطار العمل لتحقيق شراكة حقيقية، وذلك ضمن التوجهات الحكومية لدعم القطاع الخاص وتمكينه من اداء دوره بوصفه شريكاً تنموياً فاعلاً للعديد من القطاعات الاقتصادية.
واكد الدليمي، مراجعة الوزارة للقوانين والتعليمات الخاصة بتصنيف المقاولين وآليات وإجراءات الإدراج في القائمة السوداء والرفع منها، بما يحقق المصالح المشتركة لجهات التعاقد والشركات المُنفذة، ويُفضي إلى مستويات متقدمة في نوعية المشاريع التي تتضمنها العقود الحكومية، فيما وجه بحزمة من الإجراءات الهادفة لتسهيل عمل المقاولين، وضمان حقوقهم.
من جانبها أكدت مدير عام الدائرة القانونية هناء اسماعيل ابراهيم ان الاجتماع تضمن تصنيف شركات المقاولين من خلال تجديد وتعديل بالشركات، مشيرة إلى إقرار اللجنة 42 هوية خلال الأسبوعين الماضيين، استناداً الى تعليمات تصنيف شركات المقاولات والمقاولين والإدراج في القائمة السوداء رقم 1 لسنة 2015 فضلا عن تجديد 298 هوية تصنيف
