ردت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، على محافظة واسط بشأن نقل مدير منفذ زرباطية، مؤكدة ان ألامر الإداري الخاص بتدوير ملاكات الهيئة جاء وفقأ لمتطلبات العمل الوظيفي و"لم يكن استهدافٱ شخصياً".
وقالت الهيئة في بيان ، إنها "تود أن تبين بأن العديد من المحافظات التي توجد فيها منافذ حدودية ليست لها دراية كافية بالحدود الفاصلة بين عمل هيئة المنافذ الحدودية والعمل الجمركي"، مبينة أن عمل الهيئة وإدارتها الشمولية للمنافذ تستوجب التنسيق مع المحافظات بشأن إدارتها حيث نصت المادة (14/أولا) من الدستور أن إدارة الجمارك يتم بالتنسيق مع مكونات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم".
وأوضحت هيئة المنافذ الحدودية، أنها من جانب اخر "تعمل بالتوجيهات الصادرة من الجهات العليا بشأن تدوير العاملين في المنافذ الحدودية وكان على إدارة محافظة واسط مراجعة ما تضمنه إعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (1610 في 2010/6/16) والمتضمن التوجيه الخاص بالعاملين في المنافذ الحدودية على مدة لا تزيد على سنة واحدة في المنصب غير قابلة للتجديد ولايجوز إعادته لنفس مهامه للمنفذ ذاته"، مشيرة الى أن "مدير منفذ زرباطية الحدودي باشر مهامه بموجب أمر المباشرة المرقم (12860) في 2018/10/9".
وتابع بيان هيئة المنافذ، " كان لزاماً على إدارة محافظة واسط عدم كيل الاتهامات إلى الدوائر الاتحادية عند ممارستها أعمالها الإدارية اليومية"، مؤكدى أن "اجراءاتنا بعيدة كل البعد عن الضغوطات السياسية والحزبية والتي تتقاطع مع روؤها لتحقيق المصلحة العامة وتحقيق إدارة كفوءة تنسجم مع تطلعات المرحلة الحالية وان التدخل المستمر بعمل الهيئة وإدارتها ستختار إتباع الإجراءات القانونية من أجل الحد من هذه التدخلات المستمرة".
واشارت الى ان "ألامر الإداري الخاص بتدوير ملاكات الهيئة جاء وفقأ لمتطلبات العمل الوظيفي ولم يكن استهدافٱ شخصياً"، داعية "الجهات ذات العلاقة الى توخي الدقة والمصداقية والإستناد إلى التوجيهات الحكومية الرسمية وعدم التفسير وفق الهوى وبما ينسجم مع المصالح الشخصية والتي أدت إلى تراكمات سلبية أثرت على الأداء وإدارة المؤسسات الحكومية".
وكان المتحدث الإعلامي لمحافظة واسط اصدر، اليوم الخميس، بيانا بشأن الأمر القاضي بتدوير بعض مدارء المنافذ الحدودية، وابدى اعتراضهِ على أجراءات الهيئة الإدارية الداخلية ورفضهِ تدوير مدير منفذ زرباطية الحدودي.
