حددت مديرية اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺿﻮاﺑﻂ وآﻟﻴﺎت ﺗﻮزﻳﻊ ﻗﻄﻊ اﻷراﺿﻲ بين المواطنين وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺳﺘﻤﺎرة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻃﻠﻘﺘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار 70 ﻟﺴﻨﺔ 2019 ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﻛﺰ المحافظات واﻻﻗﻀﻴﺔ واﻟﻨﻮاﺣﻲ، لافتة الى ان ﻣﻼﻛﺎﺗﻬﺎ المختصة ﺗﻌﻜﻒ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﻣﺸﺮوع (المدن الجديدة) اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ اﻧﺸﺎؤﻫﺎ ﻗﺮﻳﺒﺎ.
وﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻻﻋﻤﺎر واﻻﺳﻜﺎن واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻲ حسين ﻋﺒﺪ اﻻﻣﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺧﺎص ادﻟﻰ ﺑﻪ ﻟ اﻟﺼﺒﺎح ان داﺋﺮﺗﻪ "ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﻣﺴﺎﺣﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﻛﺰ المحافظات واﻻﻗﻀﻴﺔ واﻟﻨﻮاﺣﻲ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻮﺳﻌﺔ اﻟﺤﺪود اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ بالمدن"، ﻣﻮﺿﺤﴼ أن "اﻟﺸﺮاﺋﺢ المستحقة ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار، ﻫﻲ ﺷﺮﻳﺤﺔ المشمولين ﺑﺮواﺗﺐ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﺷﺮﻳﺤﺔ ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ واﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻤﻠﻴﻜﻬﻢ ﻗﻄﻌﺔ ارض ﺑﺒﺪل ﻗﺪره 250 دﻳﻨﺎرﴽ ﻟﻠﻤﺘﺮ المربع اﻟﻮاﺣﺪ".
واضاف أن "أﻓﺮاد هاتين الشريحتين ﺳﺘﺤﻮل اﺳﻤﺎؤﻫﻢ ﻣﻦ وزارة اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻰ المحافظات، أي ان اﻟﺘﻮزﻳﻊ بين المتقدمين ﻣﻨﻬﻢ ﺳﻴﻜﻮن وﻓﻖ اﻻﺳﻤﺎء الموجودة ﻣﻦ دون أي ﻣﺮاﺟﻌﺔ او ﺗﻘﺪﻳﻢ اوراق ﺗﺜﺒﺖ ذﻟﻚ"، مشيرا الى انه "ﺳﺘﻌﻄﻰ اﻻوﻟﻮﻳﺔ ﻷﺳﺮ اﻟﺸﻬﺪاء ﻓﻲ اﻻراﺿﻲ وﺣﺴﺐ اﻟﻨﻘﺎط واﻟﻀﻮاﺑﻂ المعمول ﺑﻬﺎ، وﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻌﺮ المتر المربع ﺑ 250 دﻳﻨﺎرا ﻣﻊ اﻟﺨﺪﻣﺎت، أﻣﺎ اﻟﻔﺌﺎت اﻻﺧﺮى وذوو اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻴﺤﺪد ﺳﻌﺮ المتر المربع ﺑ 75 اﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻟﻠﻤﺘﺮ ﻟﻐﺮض ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ".
وتابع ﻋﺒﺪ اﻻﻣﻴﺮ ان "هناك اﻋﺪاد ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻻراﺿﻲ اﻟﺠﺎﻫﺰة ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻐﻄﻲ اﻋﺪادا ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ المتقدمين ﻓﻲ ﺑﻌﺾ المحافظات"، لافتا الى ان داﺋﺮﺗﻪ "ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر ارﺳﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﺳﻤﺎء المحافظات المشمولة ﺑﺎﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮاﺋﺢ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء المرقم 419 ﻟﺴﻨﺔ 2019 ﺑﺒﺪل ﻗﺪره 250 دﻳﻨﺎرا ﻟﻠﻤﺘﺮ المربع، واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ المشكلة بالمحافظة وﺑﻤﺼﺎدﻗﺔ المحافظ".
واكد ان "ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺸﺮوﻃﺎ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺴﻘﻂ اﻟﺮأس او ﻣﺤﻞ اﻻﻗﺎﻣﺔ المعتاد ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﻌﺸﺮ اﻻﺧﻴﺮة ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ"، ﻣﻨﻮﻫﺎ ﺑﺄن "المتقدم ﻳﻤﻨﺢ ﻗﻄﻌﺔ ارض ﺳﻜﻨﻴﺔ ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ 300 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺒﺪل ﻣﻘﺪاره 250 دﻳﻨﺎرا ﻟﻠﻤﺘﺮ المربع اﻟﻮاﺣﺪ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎدﺗﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﻦ ﻗﻄﻌﺔ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﺳﺘﻨﺎدا ﻟﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻴﺎدة اﻟﺜﻮرة المنحل رﻗﻢ 120 ﻟﺴﻨﺔ 1982، اﻣﺎ اذا ﻛﺎن ﻣﺴﻘﻂ راﺳﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﻓﺘﻜﻮن المساحة 250 ﻣﺘﺮا ﻣﺮﺑﻌﺎ، و200 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اذا ﻛﺎن ﻣﺴﻘﻂ راﺳﻪ ﻓﻲ المحافظة، ﺑﺒﺪل ﻗﺪره 250 دﻳﻨﺎرﴽ ﻟﻠﻤﺘﺮ المربع".
وشدد على "ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﻳﺮادات اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻊ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت وﻟﻐﺮض إﻧﺸﺎء اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓﻲ المنطقة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺈﺷﺮاف وزارة اﻻﺳﻜﺎن واﻻﻋﻤﺎر"، موضحا ان "ﻣﻼﻛﺎت داﺋﺮﺗﻪ ﺗﻌﻜﻒ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﻣﺸﺮوع (المدن اﻟﺠﺪﻳﺪة) اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ اﻧﺸﺎؤﻫﺎ ﻓﻲ المستقبل اﻟﻘﺮﻳﺐ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ وزارﺗﻲ المالية واﻟﺰراﻋﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻻف اﻟﺪوﻧﻤﺎت ﻓﻲ المحافظات ﻻﻧﺸﺎﺋﻬﺎ".
وبين ان "ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 70 ﻟﺴﻨﺔ 2019"، ﻛﺎﺷﻔﺎ ﻋﻦ ان "وزارة المالية ﺳﺘﺘﺒﻨﻰ إﻗﺮاض وزارة اﻻﻋﻤﺎر واﻻﺳﻜﺎن المبالغ اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻰ حين اﺳﺘﻴﻔﺎء المبالغ ﻣﻦ المستحقين".
