حمّلت محافظة واسط، الاثنين، وزارة الكهرباء مسؤولية الاعتداء على موظفي محطة الزبيدية الحرارية، فيما أشارت إلى ان لجوء المتظاهرين إلى هكذا أعمال جاء بسبب المحسوبية والمنسوبية في تعيين موظفي العقود في المحطة.
وذكرت المحافظة في بيان تلقت وكالة من كربلاء الخبر نسخة منه، :"تأسف محافظة واسط لما حصل اليوم، من إعتداء على موظفي محطة الزبيدية الحرارية ومنع الموظفين من إتمام عملهم، وتؤكد للرأي العام أنها مع حق التظاهر السلمي والمطالب المشروعة للمتظاهرين، إلا أن المساس بمؤسسات الدولة لا يصب في مصلحة أحد، ويمنع من وصول الخدمات الحياتية للمواطنين، وعلى الجميع الوقوف صفا واحدا أمام أي تطاول للإضرار بالمصالح العامة - كما دعت المرجعية الدينية".
وأضافت :"أننا إذ نتفهم الأسباب والمبررات التي دعت المتظاهرين للجوء إلى مثل هكذا أعمال تضر بالمصالح العامة، نحمّل وزارة الكهرباء ما جرى، وذلك بسبب المحسوبية والمنسوبية في تعيين موظفي العقود في المحطة".
وأوضحت المحافظة :"عملنا منذ بداية الإعلان عن هذه العقود إلى أن تتم بطريقة شفافة وبعيدا عن المحسوبية والمنسوبية، وفاتحت المحافظة مكتب رئيس الوزراء وهيئة النزاهة بذلك، ودعت وزارة الكهرباء إلى تشكيل لجان للإشراف والتدقيق للعقود المخصصة للمحطة، ووصلتنا العديد من الوعود، إلا أنها أخلفتها".
ودعت المحافظة، شيوخ العشائر ورجال الدين وجميع أبناء واسط، إلى "الإسهام في المحافظة على مكتسبات حركة الإحتجاج مع المحافظة على دوائر ومؤسسات الدولة التي وجدت لخدمتهم في ذات الوقت"، مهيبة بـ "أن يكونوا درعاً حصيناً أمام من يتطاول ويدمر ويخرب".
وكان عشرات المتظاهرين قد أقدموا في وقت سابق من اليوم الاثنين، على إغلاق محطة ''الزبيدية'' الحرارية في محافظة واسط ومنعوا دخول وخروج الموظفين
