نفت وزارة التجارة، الأربعاء، الاتهامات التي أوردتها تقارير صحفية بشأن البحث عن بدائل لموانئ البصرة، مؤكدة الاهتمام في تطوير الموانئ الجنوبية والاستفادة من طاقاتها .
وذكرت الوزارة في بيان تلقت وكالة من كربلاء الخبر نسخة منه، ان "الوزير محمد العاني التقى وزير الصناعة والتجارة الاردني طارق الحموري على هامش اجتماعات الكومسك الذي عقد في اسطنبول وكان ضمن النقاش الاستفسار من الوزير الاردني عن امكانية توريد بعض المنتجات العراقية الحنطة والشعير والتي وصل فيها العراق الى مرحلة الاكتفاء الذاتي وهو ماتضمنته موازنة عام 2020 لزيادة الموارد المالية وتشجيع التصدير والاستفادة من الفائض المتوفر في بعض المحاصيل".
وأكدت على "الاهتمام في تطوير الموانئ الجنوبية والعمل على الاستفادة من طاقاتها في مجال نقل المواد الغذائية ويعد هذا من اهم اولوياتها سابقا وحاضرا وان اي طروحات تختلف مع هذه التوجه فانها تمثل اصحابها وهي غير معنية بها"، نافية ما أوردته "التقارير الصحفية حول ماحصل في زيارة الوزير العاني الى اسطنبول في البحث عن بدائل لميناء ام قصر".
وفيما يخص الحديث الذي جرى في موضوع ميناء ام قصر، أشارت الوزارة إلى أنه "تم النقاش مع الوزير الاردني البحث في خيارات احترازية في حال غلق الموانئ الجنوبية بشكل كامل وعدم السماح لتفريغ البواخر المحملة بالرز والتي لم تستطيع الرسو والتفريع في الميناء لعدة ايام بسبب الظروف التي رافقت التظاهرات التي تسببت في منع الدخول والخروج من الموانئ".
وبيّنت، أن "مناقشة الموضوع مع الوزير الاردني كان من حيث المبدأ لكميات محدودة ونتبجة طروف لم تعرف نهاياتها وأتخاذ اجراءات احترازية في حال استمرار ظروف التظاهرات وصعوبة عمليات تفريغ الحمولات للكميات المتعاقد عليها مع شركات عالمية وعدم تحميل الوزارة اعباء مالية كبيرة لمخالفة شروط التعاقد مع الشركات الناقلة خاصة وان الوزارة بدأت تدفع غرامات للبواخر التي رست في الموانئ ولم يتم العمل من تفريغها بسبب ايقاف العمل بالميناء لعدة ايام "
