نفت دائرة الطب العدلي، الثلاثاء، ما تناقلته بعض وسائل الاعلام حول عدم تسليم جثث ضحايا التظاهرات لذويهم قبل التوقيع على وثيقة تفيد بأن سبب القتل ناتج عن حادث عرضي.
وقال مدير عام الدائرة زيد علي عباس في بيان تلقت وكالة من كربلاء الخبر نسخة منه، إن "كوادر الدائرة تعمل على مدار ٢٤ ساعة ابتداءً من اوائل تشرين الاول ولغاية الان ولم يتم توقيع اي شخص على اي ورقة، علما ان واجب الدائرة والاقسام المرتبطة بها هو توثيق الاصابات وتشخيص السبب الطبي للوفاة فقط".
وأضاف عباس، أن "تحديد طبيعة الوفاة هل هي عرضية ام غيرها هي من مهام الجهات التحقيقية حصراً حسب القانون العراقي".
وأكد مدير عام دائرة الطب العدلي، على "ضرورة توخي وسائل الإعلام والقنوات الفضائية والمواقع الاعلامية الدقة والمهنية بنقل المعلومة للمواطنين"، مشيراً إلى أنه "سيتم تحميل الجهات التي تنشر أخباراً كاذبة كافة التبعات القانونية".
