وجهت وزارة الأعمار والإسكان والبلديات في كتاب رسمي إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية مسودة قانون حماية المهندس الذي تم تقديمه في وقت سابق إلى الوزارة من قبل نقابة المهندسين العراقية تمهيدا لإقراره.وأظهرت وثيقة حصلت عليها "من كربلاء الخبر " أن القانون "تضمن بالصيغة المعدة من قبل النقابة المحافظة على حقوق المهندسين وحمايتهم من كافة الملاحقات القانونية".يذكر ان نقابة المهندسين العراقية صوتت على إقرار قانون حماية المهندس وأرسلته إلى وزارة الاعمار والإسكان والبلديات، كونها الوزارة الراعية للنقابة، وبعد أن ثبتت الوزارة ملاحظاتها على القانون تم رفعه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء والذي بدوره سيعرضه على مجلس شورى الدولة لتنقيحه واعداده بالصيغة القانونية الأخيرة قبل عرضه على مجلس النواب للتصويت عليه
