دعت المفوضية العليا لحقوق الأنسان في البصرة، السبت، لجعل مشروع الضمان الصحي عاما لايفرق بين العوائل.
وقال مكتب المفوضية في بيان، انه "يدعو مجلس المحافظة ان يجعل من مشروع الضمان الصحي عاما لايفرق بين العوائل التي لديها موظف بخدمة عامة كون ان معظم موظفي الدولة عدا الدوائر المشمولة بالضمان الصحي والدوائر الخاصة والهيئات لايصل معدل مرتباتهم الى الالف دولار مع الارتفاع غير الطبيعي للعلاج والمتابعة الصحية مما ينطبق عليهم صفة العوائل الفقيرة كما هو معمول في دول فقيرة مع امكانية دعم اكبر للعوائل والتي تكون دون خط الفقر".
وأضاف، "وذلك لان الحقوق لاتجزأ وهو يمثل حقا مكتسبا لكل اهالي المدينة التي تتوزع عليها اضرار الثروات من تلوث وامراض بالتساوي".
