لم يمض طويل وقت منذ أصدر زعيم تنظيم "داعش"، أبو بكر البغدادي، خطابًا جديدًا تحدث فيه عما وصفه بـ "حروب الاستنزاف وغزوات موحدة" شنها عناصره في عدة بلدان، لكن المثير فيه كان ما يتعلق بالسجون ومخيمات النازحين، حين حرض على القضاة وضباط التحقيق، وبث رسالة إلى نساء التنظيم.
لم تكن الدعوة الجديدة غريبة على زعيم التنظيم المتطرف والذي مارس جرائم كبيرة في مدن البلاد على مدى سنوات، قبل أن يسيطر على الموصل ومساحات أخرى، ويحولها إلى أراض محروقة بعد معارك شرسة أثبتت فيها القوات العراقية المشتركة قدرتها على مواجهة التنظيم وسحقه، لكن الخطاب يشير إلى أهمية متابعة ما يجري في مخيمات النازحين، خاصة بعد ما أثاره نقل أسر على صلة بـ "داعش" إليها من أزمة، علق عليها رئيس الحكومة عادل عبد المهدي.
يقول النائب عن محافظة نينوى شيروان دبورداني، إن "الانتماء إلى التنظيم قائم على قدم وساق في سجون محافظة نينوى إضافة إلى نشاط يجري داخل المخيمات الجنوبية من المحافظة لعائلات التنظيم، والسلطات الاتحادية على علم بتلك المعلومات"، فيما يرى أن "الخلل يكمن في غياب استراتيجية حقيقة لتحسين أوضاع المخيمات والسجون في نينوى".
يضيف دبورداني في تصريح صحفي له، أن "هناك أكثر من 4 آلاف عائلة من عوائل داعش موجودة في مخيمات السلامية وحمام العليل والنمرود والجدعة، والحكومة ليس لها قرار سوى ترحيلهم أو حبسهم داخل الميخمات، وهو ما أدى إلى هروب بعض العائلات إلى مخيمات أخرى في حسن شامي والخازر"، مبينًا أن "القوات الأمنية اعتقلت بعضًا منهم بعدما كشفت التحقيقات والمعلومات الاستخباراتية أن التفجير الأخير في المجموعة الثقافية في الموصل كان بتحريض من نساء داعش داخل المخيمات".
"لكن الحكومة الاتحادية وحكومة نينوى لم تبحث حتى اللحظة عن حلول إنسانية لمنع تحول تلك المخيمات والسجون إلى معسكرات مغلقة لتنظيم داعش"، كما يقول دوبرداني، محذرًا من أن "الأمور سريعًا ما ستخرج عن السيطرة، لأن أطفال عناصر التنظيم يكبرون وهناك ضغط واضح من قيادات التنظيم لدفعهم على خطى آبائهم الإرهابيين، وهم بالتأكيد يشعرون الآن بالغبن ومستعدين للقتال ضد الدولة".
كما أن الاضطرابات لا تقتصر على نينوى وإنما في عموم المحافظات المحيطة، أما أشد المخاوف فتتعلق بمخيم الهول، الذي يشير دبورداني إلى أنه يضم "70 ألف شخص من داعش، بينهم نحو 32 ألف عراقي، وفي حال لم تجد الحكومة لهم صيغة حل فإن عودتهم إلى العراق كارثة".
حرض البغدادي في خطابه الأخير، عناصره، على "تحرير النساء المرتبطات بالتنظيم والمحتجزات في العراق وسوريا". يبين دوبرداني، أن "الخطاب يتناغم مع ما تمر به المخيمات، ويجب اتخاذ أقصى الإجراءات الممكنة، وفرض الحلول السريعية التي تضمن دمج عائلات داعش ممن لم يشاركوا بما شارك به أبناؤهم، وليس الاستمرار بالسجن والإجراءات التعسفية ضدهم".
تقول شبكةإخبارية الأمريكية نقلًا عن مسؤول أمريكي رفيع، إن "الولايات المتحدة على علم بالتسجيل الصوتي المزعوم لأبو بكر البغدادي"، إلا أنه لم يصدر أي تعليق من واشنطن حول التسجيل الصوتي حتى الآن.
فيما يقول المحلل العسكري أعياد الطوفان، أن "المخيمات التي يعاقب النازحون فيها بشكل جماعي تتحول تباعًا إلى معسكرات، وقد يكون هناك وقت طويل قبل أن يظهر الخطر، ولكن الحكومة تأخرت كثيرًا في إعادة دمج العائلات في المجتمع، وما عليها الآن سوى التحرك السليم واتخاذ قرارات هامة بإعادتهم الى مناطقهم، مع وضع خطة أمنية محكمة لتبرئة غير المتورطين بسفك الدماء وارتكاب الجرائم، ومحاسبة المذنب فقط"
يضيف الطوفان في وصفه لما يجري في مخيمات عوائل "داعش"، أن "الأطفال من سن 7 سنوات حتى 10 سنوات وعندما يلعبون كرة القدم ينقسمون إلى أحدهما يمثل التنظيم والثاني يمثل قوات الشرطة!، وعندما يفوز فريق داعش يحتفل جميع الأطفال بهذا النصر، واحتفال الأطفال بهذا العمر بفوز الفريق نسبة إلى تسميته بهذه الطريقة كارثة".
كما رأى، أن "خطاب البغدادي يأتي ضمن تحريض الأطفال والنساء والرجال ليس في العراق وسوريا فحسب، وإنما حتى خارجهما، في أفريقيا وغيرها، وهو محاولة لبث الرعب، إذ شدد على أربع نقاط هي كسر السجون و تحرير النساء، واستهداف القضاة والمحققين، وغيرها"، مبينًا أن "ظهور البغدادي الآن، هو محاولة للفت الأنظار، وهي رسالة تحذير حقيقية يجب أن تنتبه لها الحكومة خاصة فيما يتعلق بأوضاع عائلات داعش في المخيمات والسجون".
وأبلغ مسؤول في وزارة الهجرة في تصريح صحفي له، أن "الوزارة تتابع مع الجهات الأمنية الظروف في المخيمات داخل العراق، وقد طلبت من قوى الأمن تشديد الإجراءات بعد الخطاب الأخير للبغدادي، لآن تلك البيانات قد تدفع بعض النازحين في المخيمات إلى أخذها على محمل الجد، وتنفيذ عمليات استهداف موجه، قد تشمل موظفي الهجرة والموظفين في المنظمات الدولية والمحلية الذين ليس لهم علاقة بأوضاع تلك العائلات"..
أشار المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن "المخاوف الحقيقية تتعلق بوجود أطفال ونساء التنظيم داخل المخيمات، كونهم يحظون بحرية التحرك، وهناك شواهد عن نشاطات سابقة وقعت في المخيمات، لكن قرار إغلاق تلك المخيمات يجب أن يصدر من السلطة الاتحادية العليا وليس من وزارة الهجرة وحدها"
