من كربلاء الخبر - بغداد
أعلن وزير الصحة، صالح الحسناوي، اليوم الاثنين، انطلاق المرحلة الثالثة من تسجيل المشمولين بالضمان الصحي، فيما كشف عن مزايا النظام الصحي الجديد للمشمولين بالضمان الصحي تصل الى تخفيض بنسبة 90%.
وقال الحسناوي، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة من كربلاءالخبر: إن "المرحلة الثالثة من تسجيل المشمولين بإجراءات الضمان الصحي، انطلقت بالتعاون مع هيئة الضمان الصحي"، مبينا أن "هذه المرحلة تشمل تسجيل 450,000 مواطن من المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية، و450,000 موظف مع عوائلهم من المشمولين بالضمان الإلزامي، بالإضافة إلى 62,000 من المشمولين بنظام هيئة رعاية ذوي الإعاقة".
وأشار، إلى أن "عدد المشمولين الكلي بقانون الضمان الصحي تجاوز 1,000,200 مواطن"، داعياً "الموظفين المشمولين بالضمان الإلزامي في وزارات الدولة إلى الإسراع بالتسجيل في منصة أور المخصصة للضمان الصحي".
ولفت، الى أن "مزايا النظام الصحي الجديد، تتضمن تحمّل الدولة 90% من كلفة المعاينة الطبية في العيادات المسجلة لدى هيئة الضمان الصحي، وعلى سبيل المثال، إذا كانت كلفة المعاينة 20,000 دينار، يدفع المواطن 2,000 دينار فقط، فيما تتحمل الوزارة 18,000 دينار، فضلاً عن دعم بنسبة 50% لأجور الأدوية، والتحاليل، والفحوصات الشعاعية والمختبرية".
وتابع، أن "مزايا النظام الصحي تشمل عند الإقامة في المستشفيات (الحكومية أو الأهلية المتعاقدة)، في حال إجراء عملية جراحية في جناح خاص، يدفع المواطن 10% فقط من الكلفة، بينما تتحمل الدولة 90%، بالإضافة الى أن الدولة تتحمل 75% من الكلفة في القطاع الخاص ويدفع المواطن 25%".
وأردف، أن "المشمولين بالضمان الصحي، الموظف المشترك بدفع نسبة 1% من راتبه الشهري والزوجة غير الموظفة، علاوة على الأبناء القاصرين، والوالدين (في حال كونهما غير موظفين وغير متقاعدين)".
وأكد الحسناوي، أن "الحكومة، ممثلة برئيس الوزراء، محمد شياع السوداني ووزارة الصحة، تسعى لتوسيع تطبيق القانون ليشمل محافظات أخرى خارج بغداد"، موضحا أنه "تم إبلاغ المحافظين بضرورة إعداد البيانات والمتطلبات اللازمة لتطبيق القانون في المرحلة المقبلة".
ودعا وزير الصحة، جميع الموظفين المشمولين إلى "مراجعة منافذ التسجيل المعلنة على موقع هيئة الضمان الصحي لاستلام دفتر الضمان"، منوهاً بأن "هذا النظام يمثل نقلة نوعية في الرعاية الصحية في العراق، ويخفف الأعباء المالية عن المواطنين من خلال دعم يتراوح بين 75% إلى 90% من كلفة العلاج في القطاع الخاص لأول مرة في تاريخ العراق".
