من كربلاء الخبر - بغداد
حدد مدير عام مصرف الرافدين، علي الفتلاوي، أهمية نظام (AML) في تعزيز الشفافية المالية، فيما أشار إلى أن المصرف اتخذ خطوات استراتيجية مهمة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال مدير عام مصرف الرافدين علي الفتلاوي في مقابلة مع وكالة من كربلاءالخبر: إنه "في ظل تصاعد التحديات المرتبطة بالجرائم المالية على المستوى العالمي، باتت أنظمة مكافحة غسل الأموال (AML) أولوية قصوى للمؤسسات المالية والحكومات، باعتبارها حجر الأساس في حماية نزاهة الأسواق المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي"، مبينا أنه "ومع التزام الدول بتطبيق معايير دولية صارمة في هذا المجال، يبرز مصرف الرافدين بوصفه مؤسسة مالية عراقية رائدة تبنّت أحدث أنظمة المراقبة والامتثال، مما يعزز موقع العراق في النظام المالي العالمي".
وحول أهمية نظام مكافحة غسل الأموال ودوره في الاستقرار المالي، أوضح الفتلاوي، أن " غسل الأموال يمثل تهديدًا مباشرًا للأنظمة الاقتصادية، حيث يُمكّن الأنشطة غير القانونية من الاندماج في النظام المالي، مما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار النقدي وإضعاف السياسات الاقتصادية"، مضيفا: أنه " لهذا السبب، تطبق المؤسسات المالية إجراءات صارمة لضمان الامتثال للمعايير العالمية، مثل توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، التي تضع إطارًا شاملاً للحد من هذه الجرائم المالية."
وأشار إلى أن "نظام مكافحة غسل الأموال (AML) يهدف إلى منع وتحليل وكشف الأنشطة المالية المشبوهة، من خلال آليات تشمل:
-التحقق من هوية العملاء (KYC) لضمان معرفة المصادر الحقيقية للأموال.
-مراقبة المعاملات المالية لرصد أي نشاط غير اعتيادي.
-الإبلاغ الفوري عن العمليات المشبوهة إلى الجهات التنظيمية.
-استخدام التكنولوجيا الحديثة في التحليل المالي لتعزيز كفاءة الكشف عن الأنشطة غير المشروعة".
وتابع، أن "هذه الممارسات لا تعزز فقط شفافية الأسواق المالية، بل تسهم أيضًا في رفع تصنيف الدول ماليًا وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار".
وبين أن "مصرف الرافدين كمؤسسة مصرفية تمتلك حصة سوقية كبرى في العراق، يواصل دوره الريادي في تطوير البنية المصرفية المحلية وفق أحدث المعايير الدولية"، مؤكدا أنه "خلال السنوات الأخيرة، اتخذ المصرف خطوات استراتيجية مهمة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يعكس التزامه الراسخ بتعزيز الشفافية المالية وتحقيق الامتثال التنظيمي الكامل".
وبشأن إطلاق نظام مراقبة الحركات المالية اليومية (AML)، أكد أنه "في خطوة نوعية، أعلن مصرف الرافدين إطلاق نظام متطور لمراقبة المعاملات المصرفية اليومية عبر فروعه، ليكون بذلك أول مصرف عراقي يعتمد هذا النهج الرقابي وفق أحدث التقنيات المصرفية العالمية"، منوها بأنه "تم تنفيذ هذا المشروع بالشراكة مع مؤسسات دولية متخصصة، حيث يهدف إلى تحليل وتتبع جميع العمليات المالية في الوقت الفعلي، مما يسهم في تعزيز مستوى الأمان المصرفي ومكافحة أي محاولات غير مشروعة لغسل الأموال".
وأوضح أن "النظام شمل في مرحلته الأولى ستة فروع رئيسية ذات أهمية نظامية، منها الوزيرية، المحيط، الرافعي، مجمع الدورة النفطي، زرباطية، وسفوان، على أن يتم تعميمه على باقي الفروع تدريجيًا. يتميز هذا النظام بقدرته على:
-تحديد الأنشطة المالية المشبوهة بشكل فوري، ما يتيح سرعة الاستجابة.
-تحليل البيانات الضخمة وتقاطعها مع قوائم العقوبات الدولية، مما يضمن الامتثال الكامل للمعايير الرقابية.
-تحسين كفاءة التدقيق المالي عبر التحول من العمليات الورقية إلى الأنظمة الرقمية الذكية.
ولفت إلى أن "هذه المبادرة تؤكد أن مصرف الرافدين يتبنى نهجًا استباقيًا في مكافحة الجرائم المالية، ما يعزز مكانته كمؤسسة مصرفية موثوقة داخل العراق وعلى المستوى الإقليمي والدولي".
وحول الانعكاسات الاقتصادية والإقليمية لاعتماد أنظمة AML في العراق، أوضح الفتلاوي، ان " التزام مصرف الرافدين بأفضل الممارسات في مكافحة غسل الأموال يؤدي إلى تحقيق نتائج استراتيجية تتجاوز المصرف نفسه لتشمل الاقتصاد العراقي ككل. فالأنظمة المصرفية المتقدمة التي تعتمد تقنيات AML المتطورة تتيح:
-تحقيق الاستقرار المالي من خلال منع تدفقات الأموال غير المشروعة، التي قد تؤثر سلبًا على السيولة النقدية وتقلبات الأسعار.
-تعزيز العلاقات المصرفية الدولية، إذ يعزز الامتثال للمعايير العالمية من فرص إقامة شراكات مع البنوك المراسلة الأجنبية، مما يسهل انسيابية التحويلات المالية والاستثمارات الخارجية.
-تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يبحث المستثمرون الدوليون عن بيئات مالية آمنة وخالية من المخاطر التنظيمية.
-تحسين سمعة العراق المالية عالميًا، مما يسهم في رفع تصنيف النظام المصرفي العراقي لدى المؤسسات المالية الدولية".
وتابع، أن "مصرف الرافدين في طليعة التحول المصرفي، حيث إن التقدم الذي أحرزه المصرف في تطبيق أنظمة مكافحة غسل الأموال يعكس التزامه بالمعايير العالمية وحرصه على حماية القطاع المصرفي العراقي"، مبينا أنه " ومن خلال توظيف التكنولوجيا المالية المتقدمة، والالتزام الصارم بالشفافية، والتكامل مع الأنظمة الرقابية الدولية، يواصل المصرف دوره كمؤسسة مالية محورية في دعم النزاهة المالية والاستقرار الاقتصادي".
ومضى بالقول: إنه "ومع استمرار التحول الرقمي في القطاع المصرفي العراقي، فإن تجربة مصرف الرافدين تمثل نموذجًا ناجحًا لكيفية تحقيق التوازن بين الامتثال التنظيمي والتطور التكنولوجي، مما يمهد الطريق لمستقبل مصرفي أكثر شفافية وموثوقية على الصعيدين المحلي والدولي".
