من كربلاء الخبر - بغداد
أكدت هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، اليوم الخميس، حاجة العراق الى إحصاء دقيق لذوي الاحتياجات الخاصة، فيما كشفت عن امتيازات قانون رقم 38.
وقال رئيس تجمع ذوي الإعاقة في العراق، موفق الخفاجي، لوكالة من كربلاءالخبر: إن "دمج ذوي الإعاقة في المجتمع يتطلب مقومات وأدوات وتسهيلات توفرها الجهات المعنية في الحكومة، لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق المساواة من دون تمييز".
وأشار، إلى أن "العراق لا يزال بحاجة إلى إحصاء رسمي دقيق لذوي الإعاقة، رغم وجود بعض الاستبيانات والمؤشرات"، مبينا أن "الإحصاءات العالمية تشير إلى أن ذوي الإعاقة يمثلون نحو 15% من السكان، مما يعني أن عددهم في العراق لا يقل عن خمسة ملايين شخص من ذوي الإعاقات الحركية والبصرية والسمعية والذهنية".
وفي ما يخص دور هيئة ذوي الإعاقة، ذكر الخفاجي أن "الهيئة نفذت بعض الامتيازات التي نص عليها قانون رقم 38، مثل تخصيص رواتب معينة، تخفيض أجور الطيران، القبول في الدراسات العليا، واستيراد السيارات".
واستطرد، أن "طموحاتنا تتجاوز هذه الإجراءات، والمساعي إلى تحقيق حقوق أوسع تشمل توفير فرص العمل، وضمان بيئة خالية من المعوقات، وتعزيز سبل التمكين الاجتماعي والاقتصادي".
