من كربلاء الخبر - بغداد
أكد مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق ، مهدي العلاق، اليوم الأحد ، أن أولويات الصندوق للعام الحالي 2025 والأعوام المقبلة، تتلخص بدعم الدراسات التي تنبثق عن التعداد العام للسكان، والتي تشمل الولادات والهجرة والوفيات والخصوبة وغيرها، فيما أشار إلى تعزيز التعاون مع الحكومة العراقية والمنظمات المحلية بشأن المشاريع المستدامة في ميادين الصحة والتنمية والتعليم.
وقال العلاق لوكالة من كربلاءالخبر: إن "التعداد العام للسكان 2024 يعد بوصلة هادية الى توجهات خطط التنمية، وقد تم تنفيذه بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث ساهم بإنجازه وفق طرق فنية متقدمة، أفضت الى نتائج دقيقة، توفر بيانات إحصائية للدولة العراقية والجهات الساندة في الوصول الى حلول عملية لاحتواء المعضلات والارتقاء بالثوابت الحضارية الخادمة للشعب" ،
وأكد أن "الصندوق يركز على مبادرات دعم المرأة في المناطق الريفية والمحرومة بالعراق، بالرغم من كونه معنياً بشرائح المجتمع كافة، إلا أنه يولي اهتماماً ملحوظاً للمرأة، في خططه السنوية والخمسية، خاصة الصحة الإنجابية، وتمكين المرأة الذي يحظى باهتمام كبير ضمن برامج الصندوق".
وأضاف أن "صندوق السكان يثقف بالتباعد سنتين الى ثلاث سنوات بين حملين؛ كفترة آمنة لصحة المرأة، من دون الإشارة الى تحديد النسل، وإن كان ذلك مفضلاً اقتصادياً واجتماعياً وصحياً وأسرياً، خاصةً بالنسبة لمحدودي الدخل".
وبين، أن "الصندوق يسهم بالسعي الى خفض نسبة البطالة بين الشباب، من خلال قسم خاص يعنى بالبحث عن سياسات تزيد تمكين الشباب وتخفض معدلات البطالة".
ولفت الى أنه "كانت هناك رسالة ميدانية، استهدفت عينات من محافظات الديوانية والمثنى وذي قار، قبل سنة؛ للوقوف على الأسباب الرئيسة لزيادة معدلات البطالة، وكيفية استثمار رأس المال البشري، خرجت بتوصيات مهمة في تلافي البطالة".
ولفت الى أن "أولويات صندوق السكان طوال عام 2025 والأعوام المقبلة، تتلخص بدعم الدراسات التي ستنبثق عن التعداد العام للسكان، والتي تشمل الولادات والهجرة والوفيات والخصوبة وغيرها".
وأشار إلى "إسهام الصندوق حالياً بتمويل مركز الدراسات السكانية في جامعة بغداد، للمساهمة برسم السياسات اللازمة سكانياً".
وأكمل أن "تعزيز التعاون مع الحكومة العراقية والمنظمات المحلية بشأن المشاريع المستدامة في ميادين الصحة والتنمية والتعليم، ضمن برنامجه للسنوات الخمس 2025 – 2029 متميزة ببنائها على أساس التنسيق الكامل مع وزارات الدولة، حيث عقدت سلسلة مناقشات في وزارة التخطيط، للوقوف على احتياجات الوزارات سكانياً".
ونوه بأن "المناقشات أسفرت عن خطة عملية ركزت على عدة قضايا رئيسة، وهي التعداد العام للسكان والدراسات السكانية والسياسات السكانية وقضايا الشباب والمرأة والصحة الإنجابية والعنف ضد المرأة، لتكون منهاجاً يجري العمل على مساراته طوال السنوات الخمس المقبلة".
