من كربلاء الخبر - بغداد
كشف مجلس محافظة بغداد، اليوم الاثنين، عن وضع خطط لتوزيع أراضٍ سكنية على ثلاث فئات، فيما أشار الى وجود جدية بمحاسبة الشركات المتلكئة في المشاريع وإحالة المخالفة للنزاهة.
وقال نائب رئيس لجنة الخدمات في المجلس أحمد الربيعي، في تصريح تابعته من كربلاء الخبر: إن "مجلس محافظة بغداد جاد في متابعة جميع المشاريع الخدمية بأطراف العاصمة، لتحسين الحياة اليومية للمواطنين من خلال تنفيذ مشاريع جديدة تساهم في خلق فرص عمل وتواكب التطور العمراني والحضاري".
وأشار إلى، أن "عمل المجلس لا يقتصر على المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية مثل المجاري والمياه والتبليط، بل يسعى أيضًا إلى إدخال التكنولوجيا الحديثة في جميع الأعمال التي تخص العاصمة ومحيطها".
وأوضح الربيعي، أن "هناك قصورًا كبيرًا في موضوع استملاكات الأراضي وتهيئتها لتوزيعها على المواطنين"، مؤكدًا أن "مجلس محافظة بغداد يعمل بشكل جاد على إدراج خطط لاستكمال استملاكات الأراضي، وتهيئة القطع وتوزيعها على مختلف الشرائح، بما في ذلك ذوي الشهداء والموظفين والمتقاعدين، وإنشاء مدن جديدة قادرة على استيعاب التوسع السكاني وتخفيف الزخم في مركز المدينة".
وأكد الربيعي أن "المجلس يواصل دوره الرقابي لمنع الفساد ومحاربته، بما في ذلك متابعة الشركات المتعاقدة على تنفيذ المشاريع، التي يعاني بعضها من سوء تنفيذ وفساد واضح".
وشدد بالقول: إن "المجلس جاد في محاسبة الشركات المتورطة في هذه المخالفات، وإحالتها إلى هيئة النزاهة"، مبيناً أن "أحد أبرز أولويات المجلس هي محاربة الفساد والرشاوى في المشاريع الخدمية داخل بغداد، مع تأكيده على استمرار الدور الرقابي لضمان تنفيذ المشاريع بجودة عالية ووفقًا للمعايير المطلوبة".
وفيما يتعلق ببعض المشاريع المتلكئة، وخاصة في منطقة النهروان، أوضح الربيعي، أنه "لا تزال هناك مشاكل تتعلق بالتعارضات والتجاوزات التي لم يتم حلها بعد".
