من كربلاء الخبر - بغداد
أعلن وزير التجارة أثير الغريري، اليوم الاثنين، عن إصدار الهيكل السلعي للصادرات والواردات لأول مرة في العراق، فيما أشار الى قرب عقد الاجتماع الأول للجنة التجارية الاقتصادية العراقية الشهر المقبل.
وقال الغريري في كلمة له خلال الملتقى العراقي – التركي، وحضره مراسل وكالة من كربلاء الخبر: إن "اللقاء بين رجال الأعمال والمستثمرين العراقيين والأتراك يمثل فرصة حقيقية وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين ويعكس عمق الروابط التاريخية والجغرافية التي تجمعنا والمبنية على التفاهم المشترك والمصالح المتبادلة"، مبينا أن "العراق وتركيا شريكان استراتيجيان في مجالات عديدة".
وشدد على "ضرورة تعزيز التعاون والتكامل، إذ إن حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا بلغ مستويات قياسية حيث شهدت السنوات الأخيرة نمواً ملحوظاً في حجم الصادرات والواردات بين البلدين مما يعكس عمق وقوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين"، لافتا الى أن "وزارة التجارة أصدرت لأول مرة، الهيكل السلعي للصادرات والواردات الذي يقدم قاعدة بيانات متكاملة حول حجم التبادل التجاري بين العراق والدول كافة".
وأكد أن "هذه المبادرة تشكل أداة قيمة للتحليل ودراسة التبادلات التجارية وتساعد في توجيه الاستثمار والمشاريع مما يلبي احتياجات السوق والاقتصاد الوطني"، لافتا الى أن "مشروع طريق التنمية يعد من أبرز المشاريع الاستراتيجية التي أطلقها العراق بهدف ربط المنطقة ببنية تحتية متطورة تلبي تطلعات المستقبل".
وذكر أن "مشاركة الجانب التركي في مشروع طريق التنمية ليست فقط اضافة للاقتصاد العراقي بل خطوة نحو تحقيق رؤية مشتركة للتنمية الأودهار لكلا البلدين والمنطقة ككل"، لافتا الى "قرب عقد الاجتماع الاول للجنة التجارية الاقتصادية العراقية الشهر المقبل وهي خطوة مهمة لتأسيس إطار عمل مؤسسي يعزز التعاون في مختلف القطاعات".
وأكد أن "هذه اللجنة ستتيح منبراً للحوار والتنسيق المستمر وستساعد في معالجة التحديات ودفع عجلة التعاون التجاري بين البلدين مما يمهد الطريق في مشاريع ناجحة يستفيد منها رجال الأعمال والمستثمرون في البلدين"، معربا عن أمله "بالتطلع الى التعاون المثمر الذي يعود بالخير على الشعبين العراقي والتركي".
وأكد على "اهمية العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق مستقبل مثمر"، لافتا الى أن "الحكومة الحالية هي حكومة خدمات، وبالفعل كان شعاراً مصداقيته على الأرض بأن هناك ثورة إعمار وإصلاح اقتصادي على مستوى التشريعات التي أقرت وذهبت للبرلمان لإقرارها لتفتح مرحلة جديدة والتحول من نظام اشتراكي ذات قوانين قديمة الى نظام اقتصاد السوق، وعلى مستوى الإعمار والبناء والتعاون مع شركات عالمية فأصبحت سوق العراق مجالاً كبيراً للتنافس".
